الوزير بركة: تحولات استراتيجية لقطاع الماء في المغرب وتعبئة شاملة لمواجهة التحديات

أكد وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أن قطاع الماء في المغرب يشهد تحولات استراتيجية مهمة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. تهدف هذه التحولات إلى تطوير سياسة مائية متكاملة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير أن هذه السياسة الجديدة ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها التحول نحو تنمية موارد مائية غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. كما تشمل أيضاً اعتماد تدبير متوازن للطلب على الماء، والانتقال إلى منظور طويل الأمد لضمان استدامة الموارد المائية.

أكد بركة أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خاصة تحلية مياه البحر، بهدف تأمين تزويد المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب. كما يجري العمل على إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، مما يعكس التزام الوزارة بالاستدامة.

وتشمل الجهود أيضاً تسريع بناء السدود الكبرى وتطوير البنية التحتية المائية، من خلال الربط بين الأحواض المائية، لتحسين تخزين وتوزيع الموارد المائية بكفاءة. وتسعى الوزارة إلى الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، عبر تدبير عقلاني لمياه الشرب ورفع مردودية قنوات التوزيع، إضافة إلى تحسين قنوات الري لضمان الاستعمال الأمثل للمياه في جميع القطاعات.

أشار الوزير إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، باعتبارها مورداً استراتيجياً أساسياً. وتعمل الوزارة على صيانتها وتنميتها لضمان استدامتها.

وبخصوص الوضعية المناخية، أعرب الوزير عن ارتياحه للأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال شهر رمضان، والتي كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود وانتعاش الفرشة المائية. وأشار إلى أن معدل ملء السدود وصل إلى 40.3%، وهو ما يعادل تعبئة نحو 6.7 مليار متر مكعب من المياه.

في مجال التجهيز، أكد نزار بركة استمرار تعبئة الموارد والجهود لفك العزلة عن المناطق القروية، وتحسين شبكة المسالك الطرقية. وذكر أن هناك 22 ألف كيلومتر من الطرق تم برمجتها، منها 17 ألف كيلومتر أُطلقت فيها الأشغال بالفعل.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والمشاريع تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.