المغرب يدعو لتعاون أمني شامل لمواجهة الجريمة المنظمة في فيينا

دعا المغرب في فيينا إلى حكامة أمنية مندمجة لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الاستباقي لتفكيك الشبكات الإجرامية.

أكد السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات تتطلب استجابة دولية صارمة ومنظمة. وشدد على أن هذه التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقًا عملياتيًا فوريًا وشراكات قائمة على الثقة.

وأضاف فرحان أن المغرب يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية بعيدًا عن المقاربات المجزأة. وأكد التزام المملكة بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون وتطوير القدرات المؤسسية.

وفي إطار التزامه بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، اعتمد المغرب قانون العقوبات البديلة الذي يدخل تدابير غير سالبة للحرية، مثل العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية. ويعكس هذا القانون تحولًا نحو إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أبرم المغرب أكثر من 95 اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، والتي تعد أدوات أساسية للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين وتعزيز القدرات.

على الصعيد القاري، يواصل المغرب، وفقًا لرؤية الملك محمد السادس، الاضطلاع بدور ريادي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وقد تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن قارة إفريقيا.

وأكد السفير أن المغرب سيواصل انخراطه البناء داخل منظمة “الإنتربول” بهدف تقوية صمود أنظمة إنفاذ القانون الإفريقية في مواجهة التهديدات المعقدة.

وفي إطار التحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، نظم المغرب الاجتماع التحضيري الإقليمي الخاص بغرب آسيا في مراكش.

وبخصوص حكامة الهجرة، يواصل المغرب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تضمن للمهاجرين الولوج إلى سوق الشغل والتعليم العمومي والخدمات الصحية. وفي المقابل، كثف المغرب جهوده لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والحد من الهجرة غير النظامية.

يذكر أن السلطات المغربية فككت خلال سنة 2024، 332 شبكة تهريب، وأحبطت 78.685 محاولة هجرة غير نظامية، وأنقذت 18.645 مهاجرا في عرض البحر. وقد تم دعم هذه الجهود بمراقبة استباقية، وتعاون عابر للحدود، وتدابير دعم إنساني.

كما أكد السفير أن مكافحة الإرهاب تبقى في صلب العقيدة الأمنية للمغرب، لافتا إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية شاملة تقوم على تعزيز الآليات الأمنية الداخلية، وتنفيذ برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية، وإصلاح الحقل الديني.

وأشار إلى أن المغرب يحتضن منذ سنة 2021 مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط. وجدد المغرب التزامه القوي لفائدة التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن.

وسيتوج الدور الفاعل للمغرب في هذه الجهود باحتضان الدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة “الإنتربول” بمراكش خلال سنة 2025، وهو حدث هام سيعزز مكانة المغرب الريادية في مجال التعاون الأمني الدولي. كما يلتزم المغرب بتعزيز الأمن الإقليمي من خلال مبادرات مختلفة.