بايتاس: الحكومة تحترم المعدل العالمي لمقترحات القوانين
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مقترحات القوانين لا تخضع لمنطق سياسي، وأضاف أن الحكومة تحترم المعدل العالمي في قبول هذه المقترحات.
في الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس، أوضح بايتاس أن مقترحات القوانين هي آلية دستورية، المشرع الدستوري أناطها بالبرلمان. وأشار إلى وجود مقتضيات قانونية واضحة في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين التي يحيلها البرلمان، سواء من مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
قبل هذه الحكومة، كان عمل اللجنة التقنية لدراسة المقترحات يستند إلى منشور صادر عن رئيس الحكومة، لكن الحكومة الحالية رأت أن هذا المنشور لم يعد كافيًا لدراسة معمقة للمقترحات.
من بين المستجدات، بالإضافة إلى الآجال القانونية، عدم إمكانية حضور اللجنة التقنية إلا لمن كان في مستوى مدير مركزي هذا يضمن أن يعكس التصور الذي يدافع عنه القطاع المعني.
بايتاس كشف أن الحكومة توصلت بأكثر من 400 مقترح قانون. وتجاوبت مع المقترحات التي تراها مهمة. الحكومة ملزمة بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة.
لذلك، تدرس الحكومة مدى انسجام المقترحات مع البرنامج الحكومي. كما تدرس ما إذا كانت تتطلب اعتمادات مالية إضافية أو استشارات موسعة مع قطاعات أخرى. إذا استجابت المقترحات لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي.
المسؤول الحكومي أشار إلى أن عدد مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة يتماشى مع المعدل الدولي، الذي يبلغ حوالي 8 إلى 9%. من بين المقترحات التي قبلتها الحكومة، مقترح قانون يهدف إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية للموظفين في عشرة قطاعات.
كما قبلت الحكومة مقترح قانون يضيف مقتضى قانوني في حالة تطبيق العقوبات البديلة، خاصة عندما يؤدي المحكوم عليه خدمة للمنفعة العامة، تم قبول هذا المقترح بسرعة لأنه يعالج فراغًا تنظيميًا.
بايتاس شدد على أن مقترحات القوانين لا تخضع للنقاش السياسي. الحكومة تعترف بأهمية هذه الآليات الرقابية وتثمن عمل الفرق البرلمانية. الحكومة تتفاعل بسرعة مع أي مقترح يجيب على أسئلة أو ينظم مجالًا معينًا.
