ماتقيش ولدي تطالب بفتح تحقيق “نزيه” في حادثة غيثة وتعويض أسرتها
دخلت جمعية “ماتقيش ولدي” على خط حادثة الطفلة غيثة التي خلفت موجة جدل وتعاطف واسع في المغرب، ووصفت الجمعية ما وقع بالحادثة المأساوية، متسائلة من يحمي الأطفال المغاربة من الإهمال والفوضى، مطالبة بفتح تحقيق نزيه ومستعجل، وتعويض أسرة الضحية.
وتعرضت الطفلة غيثة، البالغة أربع سنوات، لحادث مأساوي على شاطئ سيدي رحال، بعدما أقدم سائق مركبة رباعية الدفع (كات كات) على جر دراجة مائية (جيتسكي) فوق الشاطئ، ما أدى إلى دهس الطفلة الصغيرة وإصابتها بجروح خطيرة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي أن الحادث يطرح أسئلة خطيرة حول الفوضى التي تعرفها بعض الشواطئ المغربية، مثل السماح بمرور مركبات ثقيلة في أماكن مخصصة للراحة والاستجمام، متسائلة عن غياب المراقبة وتطبيق القوانين، خاصة قانون 81.12 الذي يمنع سير المركبات فوق الشواطئ.
وطالبت “ماتقيش ولدي” السلطات بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، مع متابعة السائق جنائيًا، ومنع استعمال الشواطئ كممرات للسيارات باستثناء حالات التدخل الرسمي، كما دعت لتخصيص فضاءات خاصة بالرياضات البحرية بعيدًا عن المصطافين والأطفال، وتعويض الأسرة المتضررة عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي تعرضت له.
وأكد والد الطفلة غيثة في تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل أن حالة ابنته الصحية بدأت تتحسن بعد أيام صعبة قضتها في قسم الإنعاش بإحدى مصحات الدار البيضاء، مشددًا على أن السائق موقوف ويُتابع في حالة اعتقال، عكس ما راج حول هروبه من مكان الحادث.
وحذر الأب من حسابات وهمية تستغل اسم غيثة لطلب مساعدات مادية، موضحًا أن الأسرة لم تطلب أي مساعدة مالية ولا تملك أي حسابات على تيك توك أو صفحات عمومية، داعيًا الجميع إلى الحذر وعدم تصديق هذه الادعاءات.
كما عبّر الأب عن حزنه لوضعية ابنته النفسية، مشيرًا إلى أنها تعاني من صدمة قوية، حيث تطرح باستمرار أسئلة مؤلمة مثل “علاش أنا دايرة هاكا؟”، وهو ما يزيد من معاناة الأسرة في هذه الظرفية الصعبة.
وتتواصل مطالب المجتمع المدني بتشديد المراقبة على الشواطئ المغربية وضمان حماية الأطفال والعائلات، خاصة في ظل تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال واستغلال الشواطئ في أنشطة تهدد سلامة المصطافين.
