قطاع السيارات في المغرب يسجل نمواً غير مسبوق بنسبة 36% خلال النصف الأول من 2025

سجل قطاع صناعة السيارات في المغرب نمواً لافتاً بلغت نسبته 36 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025، حسب ما كشف عنه بلاغ رسمي لوزارة الصناعة والتجارة، ما يعكس الدينامية المتواصلة للقطاع الصناعي الوطني، ويؤكد ريادة المملكة كأول مصدر للسيارات في إفريقيا.

وأوضح البلاغ أن أكثر من 350 ألف وحدة سيارات تم إنتاجها محلياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل حوالي 257 ألف وحدة في نفس الفترة من 2024، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يُعزى أساساً إلى توسع القدرات الإنتاجية في منصات طنجة والقنيطرة، وتزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاع مكونات السيارات.

ويعكس هذا التطور المستمر نجاح الإستراتيجية الصناعية للمغرب، التي تنبني على التصنيع التنافسي، تعزيز سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية. وقد ساهمت في ذلك بيئة جاذبة مدعومة بـاتفاقيات تبادل حر، وبنية تحتية متطورة، ومزايا جبائية وتشجيعية للمستثمرين.

وفي السياق ذاته، أشار محمد زويري، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، إلى أن هذا النمو لا يعكس فقط مؤشراً كمياً، بل هو نتيجة مباشرة لتحول بنيوي في النموذج الاقتصادي المغربي، القائم على التصنيع الموجه للتصدير، وتكامل حلقات الإنتاج المحلي بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف زويري أن هذا الزخم ينعكس إيجاباً على سوق الشغل والكفاءات التقنية، حيث تتزايد الحاجة إلى يد عاملة مؤهلة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الصناعية، مشدداً على ضرورة مواكبة هذا التوسع بتعزيز برامج التكوين المهني والتقني.

ومن جانبه، أبرز عبد القادر فاسي الفهري، أستاذ الهندسة الاقتصادية بالجامعة الأورو-متوسطية بفاس، أن المغرب لم يعد يراهن فقط على وفرة الإنتاج، بل يسير نحو التموقع الاستراتيجي في سوق السيارات النظيفة، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بـالمركبات الكهربائية والهجينة.

وأوضح الفهري أن نجاح المملكة في هذه المرحلة الانتقالية مرتبط بما سماه “الهندسة الاستباقية”، التي تقوم على التخطيط الصناعي طويل الأمد، وربط القطاع الصناعي بالنسيج الجامعي والبحث العلمي، وتوطين تكنولوجيا التصنيع النظيف.

وأشار إلى أن مناطق مثل القنيطرة وطنجة أصبحت تمثل نوى إنتاجية ذكية ضمن سلاسل دولية مترابطة، مما يجعل من صناعة السيارات المغربية منصة إقليمية استراتيجية، تجمع بين الإنتاج والتكنولوجيا، وتوفر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن ما يميز التجربة المغربية هو اعتمادها على تصميم اقتصادي مدمج، يستثمر في البنية التحتية، والسياسات التحفيزية، والموارد البشرية، من أجل التموقع داخل السوق العالمية لمركبات المستقبل.