ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 0.4% في شهر ماي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، بأن معدل التضخم السنوي، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4% في مايو مقارنة بـ0.2% في الشهر السابق.
شهدت أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، انخفاضاً بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7%.
ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي.
في ماي الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تأتي توقعات الصندوق في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، الذي وافق على المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم التحديات الناجمة عن ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والأوضاع الخارجية الصعبة.
خلال عام 2023، تراجع التضخم نتيجة انحسار تداعيات صدمات الإمداد، مما أدى إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ يونيو العام الماضي بعد ثلاث زيادات متتالية بدأت في سبتمبر 2022. استمر الدرهم في التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً كبيراً، ويعزى ذلك إلى انخفاض عجز تجارة السلع نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وأداء قوي لصادرات السيارات والإلكترونيات، وازدهار قطاع تصدير الخدمات، بما في ذلك السياحية وغير السياحية، بالإضافة إلى استمرار نمو التحويلات الواردة من الخارج.