إتلاف 403 أطنان من اللحوم وزارة الفلاحة تشدد المراقبة الغذائية
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بحجز وإتلاف 403 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، حتى أبريل 2025، بعد مراقبة حوالي 100 ألف طن من اللحوم والأسقاط. هذه العملية تدخل في إطار مراقبة يومية تشمل حتى أيام العطل والأعياد، وتهدف إلى ضمان جودة وسلامة اللحوم الموجهة للمستهلك المغربي.
وأوضح الوزير أن القانون يفرض إخضاع اللحوم والحيوانات قبل الذبح وبعده لفحص صحي بيطري دقيق، يمنع خلاله عرض اللحوم غير المختومة بالطابع الصحي. وأشار إلى أن اللحوم التي لا تحترم الشروط الصحية يتم حجزها وإتلافها، كما تخضع محلات بيع اللحوم لمراقبة دورية بتنسيق مع السلطات المحلية.
وفي موضوع الحليب، أكد البواري أن المكتب يتبع خطة طويلة الأمد لمحاربة مرض السل البقري، عبر الكشف عن الحالات المصابة وتعويض المربين المتضررين بعد ذبح الأبقار المصابة في مجازر خاضعة للمراقبة البيطرية. كما يتم تحسيس مربي الأبقار بأهمية احترام شروط النظافة والسلامة البيولوجية داخل الضيعات.
وفيما يتعلق بتسويق الحليب ومشتقاته، قال الوزير إن المكتب يراقب وحدات الإنتاج ويمنح التراخيص الصحية، مبرزًا أن 211 وحدة و527 مركزًا لجمع الحليب حصلت على الترخيص إلى غاية أبريل 2025. كما أن المكتب مخول له سحب الترخيص من أي وحدة لا تحترم الشروط الصحية المعمول بها.
وأضاف الوزير أن المكتب يُجري تحاليل منتظمة للكشف عن بقايا المضادات الحيوية والمواد الممنوعة في الحليب ومشتقاته، لضمان توافقها مع معايير الجودة والسلامة الصحية. وضمن برنامج مراقبة وطني، تُشرف اللجن المختلطة المحلية على مراقبة نقط البيع، بما فيها بيع الحليب ومشتقاته، بهدف التأكد من جودتها وظروف عرضها.
وشدد البواري على ضرورة شراء اللحوم والحليب من وحدات مرخصة، خاصة تلك التي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي البيطري وتحترم شروط التبريد. كما حذر من شراء اللحوم غير المختومة بخاتم التفتيش الصحي.
واعتبر الوزير أن مرض السل البقري ما زال متواجدًا في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول، ويخضع لبرامج مراقبة صارمة في إطار قانوني، أبرزها الظهير الشريف الصادر سنة 1977 والقرار الوزاري لسنة 2013 المتعلق بالتدابير الخاصة لمحاربته.
وأكد أن محاربة داء السل البقري تتطلب موارد مالية كبيرة وتعاون جميع المتدخلين، بهدف تقليص انتشاره وحماية القطيع الوطني وصحة المستهلك المغربي.
