بعد نفاد حصة الأبقار المخصصة للذبح… المستوردون ينتظرون قرار الحكومة

يترقب المستوردون في المغرب قرارًا حكوميًا مرتقبًا بعد استنفاد الحصة المخصصة لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح، والتي حددتها الحكومة في 150 ألف رأس. وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الاستيراد قد تتوقف في الأسابيع القادمة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار اللحوم في السوق المغربية.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، ينتظر المستوردون قرارًا جديدًا من الحكومة بشأن تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، بهدف ضمان توفير اللحوم في الأسواق المحلية. وقد أشارت مصادر مهنية إلى أن الكمية المتبقية لبلوغ الحصة المحددة كانت تقدر بحوالي 6 آلاف رأس حتى الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تكون قد دخلت البلاد مع نهاية الأسبوع.

هذا الوضع قد يدفع المستوردين إلى التوقف عن استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما قد يؤثر على المعروض من اللحوم الحمراء في السوق الوطنية. وقد شهد قطاع اللحوم الحمراء تقلبات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتداعيات الجفاف والتغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة، والتي يقع المغرب في قلبها.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن هذه القضية، وتحديد الكمية الجديدة المسموح باستيرادها، بهدف ضمان استمرار تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء خلال الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة قد حددت في البداية حصة استيراد تبلغ 120 ألف رأس، قبل أن ترفعها إلى 150 ألف رأس، مع إقرارها بأن هذه الحصة “ليست كافية لتغطية الطلب المحلي”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد لجأ إلى استيراد اللحوم لسد النقص الحاصل في تلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة الأساسية، التي تحظى بمكانة مهمة في موائد الأسر المغربية، خاصة خلال المناسبات والأعياد. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار أسعار اللحوم، التي وصلت إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة. وتتطلع الأسر المغربية إلى تدخل حكومي فعال لضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة.