من طنجة إلى الداخلة.. هذه هي أبرز المدن التي شهدت تطبيق قانون العقوبات البديلة

يشهد تطبيق قانون العقوبات البديلة في المغرب تسارعًا ملحوظًا منذ دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وقد أصدرت عدة محاكم في مختلف أنحاء المملكة أحكامًا رائدة تجسد فلسفة العدالة الجديدة. هذه الفلسفة تركز على التقليل من العقوبات السجنية القصيرة واستبدالها ببدائل أكثر إنسانية ونجاعة. وقد شمل هذا التطبيق عدة مدن مغربية.

في أكادير، صدر أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الخمور. تم استبدال عقوبة شهرين حبسًا نافذًا بغرامة يومية قدرها 300 درهم، أي ما مجموعه 18 ألف درهم. لمعرفة المزيد عن القضايا الجنائية.

أما في الفقيه بن صالح، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم يقضي باستبدال سنة من الحبس النافذ بعقوبة العمل للمنفعة العامة لمدة 1095 ساعة في قضية سرقة.

وفي تطوان، استبدلت المحكمة الابتدائية عقوبة شهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية قدرها 100 درهم، مع إضافة عقوبة وقائية غير مسبوقة بمنع المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمدة سنتين.

وفي الأقاليم الجنوبية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية مرتبطة بـ “إهانة موظف عمومي” و”تعييب مرفق عام”. تم استبدال عقوبة شهرين حبسًا نافذًا بغرامة يومية قدرها 100 درهم. اكتشف المزيد حول إصلاح المنظومة القضائية.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكمًا يقضي باستبدال أربعة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية قدرها 120 درهمًا، أي ما يعادل 14.400 درهم.

وشهدت طنجة إصدار أول حكم يقضي بتركيب السوار الإلكتروني كبديل لعقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا، مما يعزز اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المحكومين. وتعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تطوير النظام القانوني في المغرب.

وفي شفشاون، أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم من نوعه محليًا في ملف مرتبط بالاتجار في الخمور، حيث تم استبدال عقوبة شهر ونصف حبسًا نافذًا بغرامة مالية يومية قدرها 200 درهم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 9000 درهم.

وفي تارودانت، استبدلت المحكمة الابتدائية عقوبة أربعة أشهر حبسًا نافذًا في حق متهم بعدة مخالفات، ببرنامج علاجي مكثف لمكافحة الإدمان بمدينة أكادير، مع فرض التزامات صارمة كعدم مغادرة المسكن ليلاً والتردد على مركز الدرك مرتين أسبوعيًا.