الأمم المتحدة تدعو إلى تقليص النفقات العسكرية وتعزيز التنمية المستدامة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، من تزايد النفقات العسكرية عالمياً، مؤكدة أنها تقوض السلام والأمن الدوليين. ودعت المنظمة الدولية إلى توجيه الاستثمارات نحو التنمية المستدامة بدلًا من التسلح.

في تقرير بعنوان “الأمن الذي نحتاجه: إعادة موازنة الإنفاق العسكري من أجل مستقبل مستدام وسلمي”، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الإنفاق العسكري سجل ارتفاعًا “قياسيًا” بنسبة 9% خلال سنة 2024، ليصل إلى 2700 مليار دولار. واعتبر غوتيريش هذا الارتفاع “ابتعادًا خطيرًا” عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش في مؤتمر صحفي بنيويورك أن الإنفاق العسكري المفرط لا يضمن السلام. وذكر التقرير أنه في حال استمر هذا التوجه، فمن المتوقع أن تصل النفقات العسكرية إلى 6600 مليار دولار بحلول سنة 2035، مما سيؤثر سلبًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول تحديات التنمية المستدامة في مقالات سابقة.

وكشف التقرير عن مفارقة كبيرة، فبينما تتزايد النفقات العسكرية، يبتعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد ارتفع العجز التمويلي السنوي لتحقيق هذه الأهداف إلى 4000 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6400 مليار دولار في السنوات القادمة.

وأشار التقرير إلى أن أقل من 4% من النفقات العسكرية الحالية يمكن أن تساهم في القضاء على الجوع بحلول سنة 2030، و10% منها كافية لتلقيح جميع الأطفال. كما أن مبلغ 5000 مليار دولار يمكن أن يمول 12 سنة من التعليم الجيد في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. هذا ويجب تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق التنمية.

من جانبها، شددت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على الحاجة إلى مقاربة جديدة للأمن تركز على العنصر البشري، مؤكدة أن إعادة ترتيب الأولويات العالمية ليس خيارًا بل ضرورة لاستمرار الحياة البشرية.

وحذر غوتيريش من أن المسار الحالي غير مستدام، معتبرًا أنه يجب توجيه جزء من النفقات العسكرية لخدمة التنمية. وخلص إلى أن ضمان عالم أكثر أمانًا يمر عبر الاستثمار في مكافحة الفقر بقدر الإنفاق المخصص للحروب. ويمكنكم قراءة المزيد عن تأثير النزاعات على التنمية.