المغرب يجدد التزامه بحقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية في جنيف
جدد المغرب، اليوم الثلاثاء في جنيف، التزامه القوي والمستمر بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، واستعرض أمام المجتمع الدولي الإصلاحات الهامة والمشاريع الكبرى التي أطلقها في هذا السياق. جاء ذلك خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، في كلمة باسم المملكة، على التقدم الكبير الذي حققته البلاد، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لتقليص الفوارق المجالية، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس في 30 يوليوز الماضي. تهدف هذه المبادرة الملكية إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية القائمة، وضمان توزيع عادل للفرص والموارد بين جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول جهود المملكة في مجال الإصلاحات الاجتماعية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه الاستراتيجية تعزز المكتسبات التي حققها النموذج التنموي الجديد، والذي ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ. كما أشار إلى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والصحية الذي يشمل الآن جميع سكان المغرب، معتبراً ذلك إنجازاً تاريخياً.
على الصعيد الدولي، أكد السفير زنيبر أن المغرب لا يقتصر على الإصلاحات الداخلية، بل يعمل أيضاً على تعزيز الجهود الدولية في قضايا حقوق الإنسان. وأعلن عن تنظيم المغرب لمؤتمر عالمي حول مكافحة تشغيل الأطفال في شهر فبراير المقبل، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي. هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة بدعم حقوق الإنسان عالمياً.
وأكد زنيبر أن المغرب يقدم دعماً ثابتاً، بما في ذلك الدعم المالي، للجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، من خلال استضافة وتفاعل بناء مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
كما سلط الضوء على التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل، معلناً عن مناقشات جارية حول مقترحات جديدة لتطوير عمل هذه الآلية الأممية الهامة. و للمزيد حول جهود المغرب في هذا المجال، يمكنكم زيارة صفحة الأخبار.
