تقرير: تخوف أمني وحذر سياسي يمددان معاناة المغاربة العالقين بسوريا

كشف تقرير للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق أن مئات المغاربة ما زالوا محتجزين في شمال شرق سوريا منذ انهيار آخر معاقل تنظيم “داعش” في الباغوز سنة 2019، بينهم رجال ونساء وأطفال يعيشون في ظروف قاسية داخل سجون ومخيمات مكتظة.

ووفق التقرير، يوجد 135 رجلا مغربيا معتقلين في سجون تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، في حين تعيش 103 نساء و292 طفلا برفقة أمهاتهم داخل مخيمي الهول وروج، إضافة إلى 31 طفلا يتيما. كما يسجل التقرير وجود أطفال منفصلين عن أمهاتهم وموضوعين في مراكز “تأهيلية”، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن آثار نفسية عميقة على نموهم.

الوثيقة تطرقت إلى عدة إشكالات بارزة، أبرزها:

• غياب المحاكمات العادلة بالنسبة للمحتجزين الذكور.

• ظروف غير إنسانية للنساء المغربيات، اللواتي يعتبر بعضهن ضحايا للتجنيد القسري أو التضليل.

• أطفال بلا جنسية محرومون من وثائق رسمية، ما يهدد مستقبلهم في التعليم والرعاية الصحية.

• الفصل القسري للأطفال عن أمهاتهم دون سند قانوني أو رعاية نفسية ملائمة، في خرق لاتفاقية حقوق الطفل.

أما على المستوى السياسي، فيرصد التقرير أن المقاربة المغربية تتسم بـ”الحذر الشديد”، من خلال رفض الإعادة الجماعية وتبني معالجة فردية لكل حالة على حدة. هذا الموقف، بحسب المصدر، يعكس مخاوف أمنية مرتبطة بعودة “عائدين خطرين”، ويؤثر على بطء وتيرة الإعادة.

كما أشار التقرير إلى أن الملف يُستعمل أحيانًا كورقة دبلوماسية في إطار التعاون مع الشركاء الأوروبيين في مكافحة الإرهاب، لكنه يواجه تحديات كبرى أبرزها صعوبة التحقق من هوية الأطفال المولودين في مناطق النزاع، وغياب برامج إدماج واضحة للنساء والأطفال العائدين.

وفي ظل التوترات الأمنية شمال شرق سوريا، حذّر التقرير من مخاطر انهيار المخيمات أو تسرب السجناء، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المحتجزين المغاربة لخطر إضافي.