أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 عن حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف، وفقًا لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وقف ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية في غزة”.
أكد وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يشمل حظر تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الصلة بإسرائيل. وأضاف أن القرار يمنع أيضًا طلبات نقل وقود الطائرات التي يُحتمل استخدامها في أغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية والترويج لها.
وصف الوزير هذا القرار بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام وريادية على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل”. ويأتي هذا الإجراء لترسيخ الحظر الفعلي المفروض على بيع وشراء المعدات العسكرية مع إسرائيل منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفوري، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني، حيث تواجه الحكومة اليسارية صعوبات في تمرير القوانين بسبب افتقارها إلى الأغلبية. يعتبر رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أبرز المنتقدين لإسرائيل في أوروبا. وفي تصريحات له بجامعة كولومبيا في نيويورك، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: “أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا.
