بايتاس: مالية 2026 تعكس الحضور القوي لـ”النفس الاجتماعي”
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل “نَفَساً اجتماعياً قوياً”، ويواصل أوراش “الدولة الاجتماعية” التي أطلقها الملك محمد السادس.
وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الورش يقوم أساساً على تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع الفئات، وتقديم الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة. وأشار إلى أن ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم ستصلان معاً إلى حوالي 140 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف ما كان مخصصاً لهما قبل سنة 2021.
كما خصص قانون المالية 2026 ما يقارب 41.5 مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، في حين ستتجاوز كلفة الحوار الاجتماعي 49 مليار درهم في أفق سنة 2027.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، أوضح بايتاس أن صندوق المقاصة تلقى دعماً إجمالياً بلغ 105 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025، بينما ستُرصد له 14 مليار درهم سنة 2026. كما استفاد المكتب الوطني للكهرباء من دعم قدره 17 مليار درهم للمحافظة على استقرار الأسعار، في حين بلغت قيمة تخفيض الضريبة على الدخل 8.5 مليار درهم، واستفاد قطاع النقل العمومي من دعم فاق 8 مليارات درهم.
وفي جانب الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الوزير أن الحكومة سترفع قيمة التعويضات ابتداءً من سنة 2026، إذ ستنتقل منح الأطفال المتمدرسين غير اليتامى من 200 إلى 300 درهم، واليتامى من 300 إلى 400 درهم، فيما سيرتفع دعم الأطفال في وضعية إعاقة إلى 400 درهم لغير اليتامى و500 درهم لليتامى.
وأشار بايتاس أيضاً إلى ارتفاع عدد مناصب الشغل في القطاع العام إلى حوالي 56 ألف منصب سنة 2026، منها ألفان بقطاع التعليم. كما أعلن عن إطلاق برنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرشيدية، ضمن الميثاق الجديد للاستثمار، حيث ستستفيد المشاريع من منح قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار.
وفي القطاع الفلاحي، كشف الوزير عن تخصيص دعم غير مسبوق للمربين بقيمة 12.8 مليار درهم، يهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وتمكين الفلاحين من شراء الأعلاف وتخفيف الديون. وأوضح أن 580 ألف مربي استفادوا بالفعل من 2.42 مليار درهم ضمن هذا البرنامج.
