لجنة الداخلية بالمستشارين تمرر بالإجماع مشاريع قوانين الانتخابات دون تعديلات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بمنظومة الانتخابات، وذلك كما أحيلت عليها من مجلس النواب. وتمت المصادقة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتشمل المشاريع المصادق عليها:
– مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 الخاص بمجلس النواب.
– مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 الخاص بتعديل القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
– مشروع قانون رقم 55.25 الرامي إلى تعديل القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

ولم تُدخل اللجنة أي تعديل على هذه النصوص نظرا لطابعها الاستعجالي، وانسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة. كما سبق لهذه المشاريع أن خضعت لنقاش واسع داخل مجلس النواب.

وتركيز النقاش داخل اللجنة انصبّ حول منع الأشخاص في حالة التلبس من الترشح، والعقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، إضافة إلى تعزيز تمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية. وأكد وزير الداخلية انفتاحه على كل المقترحات التي من شأنها دعم تخليق العملية الانتخابية وصون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان.

ومن المقرر إحالة هذه القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية من أجل إبداء رأيها قبل اعتمادها النهائي.