الحكومة الأمريكية تمنح كل مولود جديد 1000 دولار في حساب استثماري مقيد
أطلقت الإدارة الأمريكية مؤخراً ما يُعرف بـ”حسابات ترامب” الموجّهة للأطفال، وهي مبادرة مالية أثارت نقاشاً واسعاً بين الترحيب الشعبي والانتقادات التقنية من الخبراء، الذين تساءلوا عمّا إذا كانت تمثل دعماً فعلياً للأسر أم مجرد آلية ادخارية قد تخلق التزامات معقدة في المستقبل.
وتقوم هذه الحسابات على نظام استثماري مؤجل ضريبياً، يُتاح للأطفال دون سن الثامنة عشرة، مع منحة حكومية قدرها 1000 دولار لجميع المواليد بين 1 يناير 2025 و31 دجنبر 2028، أي خلال السنوات الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويشترط للاستفادة أن يكون الطفل مواطناً أمريكياً، وأن يتوفر الوالدان على رقم ضمان اجتماعي، فيما ستباشر وزارة الخزانة استقبال الطلبات ابتداءً من ماي المقبل. ويمكن أيضاً فتح الحسابات للمراهقين دون الاستفادة من المنحة الحكومية.
وتسمح الخطة بإيداع ما يصل إلى 5000 دولار سنوياً لكل طفل، إضافة إلى مساهمات أرباب العمل بما يصل إلى 2500 دولار ضمن السقف المحدد، مع إمكانية حصول المستفيدين على مساهمات إضافية من مؤسسات خيرية أو وكالات حكومية. وتُستثمر الأموال حصرياً في صناديق أسهم أمريكية منخفضة التكلفة، أساسها صناديق مؤشر “S&P 500”، مع تحديد سقف للرسوم الإدارية عند 0.1%.
ويحظر أي سحب قبل بلوغ السن القانونية (18 سنة)، ليتحول الحساب تلقائياً بعدها إلى حساب تقاعدي فردي يخضع لقواعد صارمة، تشمل أداء الضرائب على الأرباح، وغرامات تصل إلى 10% في حال السحب قبل سن 59.5 عاماً.
وتوسعت قاعدة المستفيدين بفضل مبادرة عائلة “دِل” التي ساهمت بـ6.25 مليار دولار، إذ خصصت 250 دولاراً للأطفال المولودين بين 2016 و2024 في المناطق منخفضة الدخل، مما رفع عدد المستفيدين إلى نحو 25 مليون طفل.
مقارنة مع خطة الادخار التعليمية “529”
ويرى الخبراء أن حسابات “ترامب” تبدو جذابة بفضل المنحة الحكومية، لكنها أقل مرونة وكفاءة من خطة “529” التعليمية التي توفر إعفاءً ضريبياً كاملاً عند استخدام الأموال لأغراض التعليم، ولا تخضع لحدود قصوى سنوية في المساهمات. كما تمنح “529” خيارات استثمارية أكثر تنوعاً، مقابل قيود صارمة في حسابات “ترامب” التي تقتصر على صناديق الأسهم.
ويجمع المحللون على أن مبادرة “ترامب” قد تفيد الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض بفضل المنحة الحكومية المباشرة، لكنها تفقد جاذبيتها كلما تحولت إلى وسيلة ادخار طويلة الأجل بسبب القيود الضريبية وقواعد السحب المعقدة.
