وهبي يتهم هيئات المحامين بـ”إرهاق” جيوب المترشحين الجدد لمزاولة المهنة

اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عدداً من هيئات المحامين بالمغرب بفرض مبالغ “مرتفعة وغير مبررة” على المترشحين الجدد لولوج مهنة المحاماة، معتبراً أن واجبات الانخراط المعتمدة لدى بعض الهيئات تفوق الإمكانات المالية للراغبين في الانضمام إلى المهنة، وتُحدَّد دون معايير شفافة أو موحدة.

وجاءت تصريحات وهبي رداً على سؤال برلماني حول وضعية الحاصلين على شهادة الأهلية للمحاماة غير المسجلين في الهيئات المهنية، مبرزاً أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، ويخضع تنظيمها للقانون 28.08، الذي يفرض أداء واجبات الانخراط وألا يتجاوز سن المرشح 45 سنة.

وكان المستشار البرلماني خالد السطي قد دعا في سؤاله الكتابي إلى تقديم حصيلة تسجيل الحاصلين على شهادة الأهلية، مقترحاً إيجاد حلول لخفض مبالغ الانخراط وتسهيل شروط التسجيل، خاصة بعد الإقبال الكبير للشباب على المباريات الأخيرة الخاصة بالأهلية المهنية.

وأوضح الوزير أن القانون لا يحدد مبالغ محددة للانخراط، وأن المادة 20 تنص فقط على ضرورة أداء الواجبات قبل البت في طلب التسجيل داخل أجل أربعة أشهر. كما أن بعض الهيئات — مثل هيئتي أكادير والرباط — لا تتضمن أنظمتها الداخلية تحديداً دقيقاً لهذه المبالغ، ما يفتح الباب أمام تفاوت كبير في قيمتها بين الهيئات.

وأشار وهبي إلى أن هذا الوضع يُنتج إشكالات قانونية، خاصة عندما تعتمد بعض الهيئات واجبات مالية “مرتفعة بشكل مبالغ فيه”، وهو ما قد يتعارض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور.

وأضاف أن وزارة العدل عقدت اجتماعات متتالية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة، مشيراً إلى وجود مقترحات لتحديد واجبات الانخراط بنص تنظيمي أو وضع سقف موحد، في انتظار التوصل إلى توافق نهائي.

ودعا وهبي القضاء إلى التدخل، معتبراً أنه “الجهة المخول لها قانوناً مراقبة مدى مشروعية ومناسبة مبالغ واجبات الانخراط”، بما يضمن العدالة بين جميع المترشحين.

وفي ما يتعلق بشرط السن، أكد الوزير أن المهنة مفتوحة للمرشحين بين 21 و45 سنة، وأن هذا الهامش الزمني — الذي يمتد لـ24 سنة — يمنح الخريجين خيار تقديم طلب التسجيل في أي وقت بعد الحصول على شهادة الأهلية إلى غاية بلوغ 45 عاماً، دون اعتبار ذلك عائقاً حقيقياً أمام الولوج للمهنة.