التقدم والاشتراكية يقدم مقترح قانون يقيد من ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الالكترونية

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد، يفرض قيودا عمرية وآليات رقابة في خطوة لتقنين ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الالكترونية بهدف حماية هذه الفئة.

ونص القانون على منع الأطفال دون سن 13 سنة من إنشاء حسابات على هذه المنصات، مع تحميل أوليائهم المسؤولية الكاملة عن أي خرق لهذا المنع. على أساس إخضاع الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي، يتم تحديد تفاصيله لاحقا عبر نص تنظيمي.

ويستند هذا المقترح إلى تحديات حقيقية تتعلق بالمخاطر السلوكية والنفسية والتربوية المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المؤطر للألعاب الالكترونية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنصات بين الناشئين.

ويشمل القانون جميع منصات الألعاب التي تتيح الولوج عبر الإنترنت داخل المغرب، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، إضافة إلى كافة المستخدمين القاصرين المقيمين بالمملكة.

ويلزم القانون المقترح المنصات الالكترونية بـ”اعتماد وسائل تقنية فعالة وآمنة للتحقق الموثوق من السن الحقيقي للمستخدم، بما يضمن حماية الجمهور الناشئ من التحايل في الولوج إليها”، مع سهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على تقيد الفاعلين في مجال الاتصالات بهذه الأحكام.

ثم أن هذا المقترح يمنح الوصي القانوني حق طلب حجب مواقع أو منصات معينة على مستوى اشتراكه في الإنترنت، مع إلزام مزود الخدمة بتنفيذ هذا الطلب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

 ولكبح تداعيات تلقي المحتوى العنيف على الأطفال، تطالب المادة 7 من المقترح بأن”يمنع عرض أو إتاحة محتوى عنيف أو غير ملائم للجمهور الناشئ”، وأن “تلتزم المنصات والمواقع الإلكترونية بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية بشكل واضح برمز معروف لدى العموم”.

أما على مستوى العقوبات، فينص المقترح على إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل تحميل الولي القانوني مسؤولية الأضرار الناتجة عن استعمال غير مراقب، إلى جانب فرض غرامات على مزودي الخدمات قد تصل إلى مليون درهم في حالة التكرار، مع إمكانية تعليق أو حجب الخدمة داخل التراب الوطني.

كما يتيح النص للقضاء صلاحية اتخاذ تدابير إضافية، من بينها تقييد خدمة الإنترنت في محل إقامة القاصر في حالات العود، في خطوة تعزز من تدابير الرقابة وحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.