مصادقة برلمانية بالإجماع على قانون يهم حراس الأمن الخاص بالمغرب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، ويهدف إلى إخضاعهم لنفس مدة العمل العادية المطبقة على باقي الأجراء بدل اعتبارهم ضمن فئة الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة.

أبرز ما جاء في المشروع:

• تقليص مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة.
• إنهاء العمل بالاستثناء الذي كان يسمح لبعض الحراس بالاشتغال 12 ساعة يومياً مقابل الأجر العادي.
• إخضاع هذه الفئة لمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بمدة العمل العادية.
• المساهمة في خلق فرص شغل إضافية عبر الحاجة إلى توظيف عدد أكبر من الحراس لتغطية ساعات العمل.
• تحسين أوضاع وظروف عمل حراس الأمن الخاص وإنصافهم مهنياً.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة انتقالية تصل إلى 9 أشهر بالنسبة للعقود المرتبطة بصفقات وخدمات الحراسة المبرمة قبل صدور القانون.

وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره بالإجماع على المشروع يوم 16 يونيو، في انتظار استكمال باقي المسطرة التشريعية لدخوله حيز التنفيذ.