الحكومة تقرر زيادة أجور موظفي الجماعات المحلية وتنهي الأزمة

تنفيذ الزيادة بأثر رجعي أعلنت الحكومة عن حل الأزمة التي اندلعت بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي شارك فيها موظفو الجماعات المحلية. القرار يشمل زيادة الأجور بمقدار 500 درهم، وتطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من شهري يوليوز وأغشت.

مساواة مع موظفي الإدارات العمومية هذا القرار يأتي في إطار تطبيق ما تم إقراره لموظفي الإدارات العمومية، بعد مطالبات طويلة من موظفي الجماعات المحلية الذين شعروا بالإقصاء من الزيادات السابقة. الحكومة استجابت أخيرًا لهذه المطالب من خلال هذا القرار.

ترحيب المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أشادت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية بالقرار الحكومي، معتبرةً أنه يعكس تقدير الحكومة لدور موظفي الجماعات المحلية في تطوير الخدمات. المنظمة أكدت أن هذه الزيادة تمثل تحقيقًا لأحد أهم مطالب الموظفين الذين خاضوا إضرابات متعددة منذ بداية العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.