التامك يحذر من تفاقم الطاقة الإستيعابية للساكنة السجنية
حذّر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من الارتفاع المستمر في عدد السجناء، حيث بلغ عددهم في أواخر أكتوبر الماضي 105 آلاف سجين، بزيادة ألفي سجين مقارنة بالعام السابق. وأوضح التامك يوم الجمعة، 1 نونبر 2024، أن هذه الزيادة تدل على اتجاه تصاعدي مستمر لأعداد الساكنة السجنية، مشيراً إلى أن العدد قد ارتفع بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وحوالي النصف خلال العقد الأخير.
وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد التامك أن هذا النمو في أعداد السجناء يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون بشكل كبير، رغم الجهود المبذولة لزيادة طاقتها الاستيعابية. وشدد على الحاجة لاتخاذ تدابير فعّالة وموازية للحد من انعكاسات هذه الزيادة على البرامج الإصلاحية والأمنية، وأشار إلى استنزاف طاقات الموظفين بسبب الأعداد المتزايدة.
وأضاف التامك أن القانون 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، يمثل أحد الحلول الممكنة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، إذ يتيح خيارات بديلة للعقوبات السجنية تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين وتيسير إدماج المحكومين اجتماعياً.
ومع ذلك، أشار التامك إلى أن نجاح هذا النهج الجديد لا يتحقق تلقائياً؛ بل يعتمد على توفير الظروف المناسبة لتطبيق القانون، ومدى فعالية هذه العقوبات البديلة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم. كما أشار إلى تجارب دولية في تطبيق العقوبات البديلة، مثل فرنسا، بولندا، تركيا، والولايات المتحدة، موضحاً أن زيادة عدد العقوبات البديلة لا تعني بالضرورة انخفاضاً في معدلات الاعتقال.
وشدد التامك على أن تحقيق تأثير إيجابي لهذا القانون يتطلب تعزيز وعي المجتمع بأهمية العقوبات البديلة، وتشجيع الفاعلين المعنيين على الانخراط في تنفيذه، مع مراعاة المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، وتعبئة الموارد المتاحة لتطبيق القانون بمرونة تحقق توازناً بين حماية المجتمع وإنفاذ القانون بفعالية وإنسانية.
وأكد كذلك ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية للجهات المعنية، بما في ذلك المندوبية العامة التي ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة.
واختتم التامك بالقول إن هذا القانون يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف لإصلاح الشأن السجني، وأن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بمسؤولياتها، وتوفير التأطير والدعم اللازمين لتطبيق بنود القانون بفعالية.
