سبب رفض الحكومة المغربية لزيادة الحد السنوي لرقم أعمال المقاولين الذاتيين

رفضت الحكومة المغربية جميع التعديلات المقدمة من الفرق البرلمانية، والتي كانت تهدف إلى رفع الحد السنوي لرقم أعمال المقاولين الذاتيين من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
الحكومة أوضحت أن هذا الرفع، بدون تنظيم مناسب، قد يؤدي إلى التهرب الضريبي. وقد جاءت اقتراحات الرفع من فرق الأغلبية، مثل الفريق الحركي، ومن المعارضة كالفريق الاشتراكي الذي اقترح رفع الحد إلى 200 ألف درهم. لكن الحكومة تمسكت بموقفها، محذرة من العواقب السلبية لأي زيادة غير منظمة.