ادية فتاح: الحكومة تواجه 5 تحديات كبرى في مشروع قانون المالية 2025
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتميز بالتركيز على الاستباقية وتعزيز الجانب الاجتماعي، موضحةً أن الحكومة حددت 5 تحديات رئيسية تهدف إلى دعم الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت فتاح في مداخلتها أمام النواب أثناء مناقشة المشروع، أن أبرز أبعاد المشروع تشمل البعد الاستباقي الذي مكن الحكومة من مواجهة الأزمات بشجاعة، مشيرةً إلى انخفاض معدل التضخم إلى 1.1% في شتنبر 2024 مقارنةً بـ6.1% في 2023.
ويأتي مشروع قانون المالية 2025 ليشمل تدابير لتحسين دخل الأجراء وزيادة القدرة الشرائية من خلال زيادات لم تُحدث منذ 2010، إلى جانب تمويل الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى 45 مليار درهم حتى 2026. كما قامت الحكومة بزيادة حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة لتعزيز التنمية المحلية.
وفي سياق دعم الاستدامة المالية، أكدت الوزيرة أن المشروع يستهدف تقليص عجز الميزانية تدريجياً إلى 3.5% في 2025 و3% في 2026. ورغم التحديات الخارجية، تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو 3.4% في 2023، رغم تأثره بتوالي سنوات الجفاف. وتتوقع الحكومة تحقيق نمو بنسبة 4.6% في 2025، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
وتناولت الوزيرة خمسة تحديات رئيسية لدعم الدولة الاجتماعية، أبرزها مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتخصيص 36 مليار درهم لدعم الفئات الهشة، بزيادة 11 مليار درهم عن العام السابق. كما يهدف برنامج الدعم المباشر إلى تمكين الأسر من اقتناء السكن الرئيسي، حيث تلقت الحكومة أكثر من 113 ألف طلب بحلول نونبر 2024.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تخصص 20 مليار درهم لدعم مخرجات الحوار الاجتماعي، مما يعزز القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء بقدر يصل إلى 75 درهم لكل فاتورة بقيمة 100 درهم، ضمن جهود تعزيز القدرة الشرائية.
