سن الزواج يتراجع في المغرب والعزوبة في ازدياد

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدل الخصوبة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول تأثير ذلك على المجتمع المغربي ومستقبله. هذا التراجع لا يعد مجرد تغيير في الأرقام، بل هو انعكاس لتحولات اجتماعية وثقافية عميقة تمس مختلف جوانب الحياة اليومية.
من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع هو الزيادة الكبيرة في استخدام وسائل منع الحمل، مما مكن الأزواج من تحديد توقيت وعدد الأطفال. هذه الخيارات المرتبطة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية جعلت العديد من الأزواج يفضلون تأجيل الإنجاب أو تقليصه.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا بارزًا في تغيير الأولويات الأسرية، حيث اختار الكثيرون تأجيل الزواج أو الخطط الإنجابية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الأزمة الصحية.
وفي سياق هذه التغيرات، تزايدت ظاهرة العزوبية في المغرب، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة العزاب الذين بلغوا سن 55 عامًا دون أن يتزوجوا قد ارتفعت بشكل ملحوظ. هذا التوجه يعكس تغيرًا في رؤية الأفراد للزواج والأسرة، خاصة بين النساء اللاتي يعانين من زيادة في نسبة العزوبية مقارنة بالرجال.
في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الطلاق بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن العديد من الزيجات لم تعد قادرة على الصمود في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الظواهر تحذيرًا من أزمة اجتماعية عميقة قد تؤثر على مستقبل البلاد. فالتراجع في الخصوبة قد يؤدي إلى تدهور في البنية السكانية للمغرب، مما يؤثر سلبًا على القوى العاملة والاقتصاد الوطني. كما أن ارتفاع نسبة العزوبية والطلاق يهدد استقرار الأسر ويجعل الحفاظ على نسيج اجتماعي متماسك أمرًا صعبًا.
لذا، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة فعالة من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء. من خلال تحسين الظروف الاقتصادية، تقديم الدعم للأسر، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة والإنجاب، يمكن للمغرب أن يتجنب أزمة سكانية تؤثر على مستقبله.