المؤسسات البنكية المغربية ترفض إيداعات غير مبررة مع بداية 2025
مع بداية يناير 2025، شهدت المؤسسات البنكية في المغرب توافدًا كبيرًا من الأفراد والتجار الذين حاولوا إيداع مبالغ مالية كبيرة. وأفادت صحيفة “النهار المغربية” بأن هؤلاء الأفراد كانوا يعتقدون أن الضريبة التصالحية التي تتيح دفع 5% عن الدخل غير المبرر ما تزال سارية المفعول. ومع ذلك، رفضت الوكالات البنكية هذه الإيداعات، مطالبة بتقديم تبريرات واضحة حول مصدر الأموال.
في المقابل، أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات بالخارج خلال عام 2024 سجلت 658 تصريحًا، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها أكثر من 2 مليار درهم.
ووفقًا لبلاغ مكتب الصرف، تمثل الأصول المالية الجزء الأكبر من هذه التصريحات، بقيمة 916.2 مليون درهم (45% من الإجمالي)، تليها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (43%)، ثم الموجودات النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (12%). وأضاف البلاغ أن إجمالي المداخيل من المساهمة الإبرائية لصالح الخزينة بلغ 231.76 مليون درهم.
