تفاصيل افتتاح السنة القضائية 2025 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
افتتاح السنة القضائية 2025 في محكمة الاستئناف بالقنيطرة: حصيلة وإنجازات واعدة
افتتحت محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الخميس 29 يناير 2025 السنة القضائية الجديدة في جلسة رسمية، وذلك تنفيذاً للإذن الملكي الصادر عن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ترأس الجلسة عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين القضائيين، العسكريين، المدنيين، وممثلي المجالس المنتخبة.
الوكيل العام يسلط الضوء على الشفافية
خلال الجلسة، أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن هذه الجلسة ليست مجرد إجراء شكلي، بل فرصة لتقييم الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والانفتاح في المنظومة القضائية. كما شدد على أن تحقيق العدالة هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الفاعلين في المجال القضائي لضمان نجاح الإصلاحات الكبرى.
حصيلة السنة القضائية 2024
استعرضت الجلسة حصيلة السنة القضائية 2024، حيث سجلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة 41,398 ملفًا، منها 16,119 ملفًا من مخلفات 2023. وتم الحسم في 27,648 ملفًا خلال السنة. كما بلغ مجموع الملفات الرائجة في مختلف محاكم الدائرة القضائية بالقنيطرة 241,626 ملفًا، مع إصدار أحكام في 192,265 منها.
تصفية الملفات المزمنة
أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن القضاء بالمحكمة نجح في تصفية 97% من الملفات المزمنة التي كانت مسجلة بين 2018 و2022، مما يعكس الجهود المبذولة من القضاة وموظفي المحاكم. محكمة الاستئناف بالقنيطرة حققت نسبة إنجاز قدرها 109.4% في الملفات المحكومة مقارنة بالملفات المسجلة، مما وضعها في أفضل أربع محاكم استئناف في المغرب.
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تتصدر
أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فقد تصدرت محاكم الدائرة القضائية من حيث عدد الملفات الرائجة، حيث سجلت 81,494 ملفًا. وأكد المتدخلون أهمية العمل الجاد في محاربة التأخير في البت في القضايا وتحقيق العدالة في وقت مناسب.
محاور العمل في 2024: حماية الفئات الهشة ومكافحة الفساد
ركزت النيابة العامة خلال سنة 2024 على حماية الفئات الهشة، مثل النساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج. كما تم تعزيز ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتفعيل البدائل القانونية، وتحقيق المحاكمة العادلة.
وشددت النيابة العامة على دورها في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية. كما تم دعم التكوين القضائي من خلال تنظيم دورات تدريبية والانفتاح على التعاون الدولي، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
التوجهات المستقبلية: تعزيز فعالية القضاء
اختتمت الجلسة بتأكيد على أن التحدي الأكبر في سنة 2025 هو تحقيق فعالية قضائية تُعزز الثقة والمصداقية لدى المواطنين. ويشمل ذلك تطوير الأداء، ترسيخ العدالة السريعة والفعالة بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والتوجيهات الملكية.
