السكوري يعلن عن تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الإضراب المغربي

حق الإضراب في المغرب: إصلاحات جديدة لتحقيق التوازن

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التعديلات الجديدة على قانون الإضراب في المغرب حققت إنجازات مهمة. وأشار إلى أن الحكومة وفَّت بوعودها واستجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، مما أدى إلى تحقيق توازن في القانون الجديد.

تعريف أشمل للإضراب

تم توسيع تعريف الإضراب ليشمل ليس فقط المصالح المادية للعمال، بل أيضًا المصالح المعنوية. كما تم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين لا يحترمون القانون، حيث وصلت الغرامات إلى 200 ألف درهم بدلًا من 20 أو 30 أو 50 ألف درهم.

حماية حقوق العمال

أوضح السكوري أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات العمال، بما في ذلك أجراء القطاع الخاص، موظفو القطاع العام، العمال المستقلين، والعاملات المنزليات. كما تم إدراج مادة جديدة تنص على عدم تطبيق الإكراه البدني على العمال الذين يخالفون القانون إذا كانوا في حالة عسر مالي.

حماية المجتمع وحرية العمل

حرصت الحكومة على حماية حقوق المجتمع من خلال ضمان عدم تأثر صحة وسلامة المواطنين بالإضرابات. وتم تحديد تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاتفاق بين النقابات وأصحاب العمل.

تدخل الحكومة في حالات استثنائية

أشار الوزير إلى أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات استثنائية مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وهو ما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

تشجيع التفاوض

أكد السكوري أن الهدف من القانون الجديد هو تشجيع التفاوض بين العمال وأصحاب العمل، مع احترام التشريعات الدولية المتعلقة بحق الإضراب. وأضاف أن الصيغة الحالية للقانون متوازنة وتلبي مطالب الشركاء الاجتماعيين.