السكوري: القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى التنظيم وليس التقييد

أثار إقرار قانون الإضراب في المغرب جدلًا واسعًا، خاصة بين النقابات العمالية التي اعتبرته “تكبيليًا”، فيما تؤكد الحكومة أنه يوفر ضمانات جديدة للمضربين. ورغم المعارضة، صادق مجلس النواب على النص بالأغلبية.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون الجديد “ليس تقييديًا”، بل يضمن حق الإضراب لشرائح واسعة من العمال والمهنيين. وأوضح خلال ندوة صحافية، الخميس 6 فبراير 2025، أن النص الحالي أكثر تطورًا من المسودة التي طرحت عام 2016.

في جلسة تشريعية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، صوت 84 نائبًا لصالح القانون، فيما عارضه 20 نائبًا، من أصل 395 عضوًا، دون تسجيل أي امتناع. وشهدت الجلسة غياب 291 نائبًا، ما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام البرلمانيين بهذا القانون الحساس.

رفضت النقابات العمالية القانون، معتبرة أنه يقيد حق الإضراب ويتجاهل مطالبها. وردًا على تمريره، نظمت إضرابًا عامًا يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على “عدم احترام الحكومة للاتفاقات السابقة”. وأكدت أن “الأولوية كان يجب أن تكون لمواجهة البطالة وارتفاع الأسعار بدل تقييد الحريات النقابية”.

مع استمرار الاحتجاجات، تتجه الأنظار إلى مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات، وما إذا كانت ستقدم تعديلات على القانون أم ستظل متمسكة بصيغته الحالية.