وزير الصناعة يكشف عن نقص الأدوية في السوق المغربية.. تفاصيل الأزمة

وزير الصناعة يعترف بنقص الأدوية في السوق المغربية

أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن السوق المغربية تعاني من نقص في بعض الأدوية، سواء من حيث التنوع أو التوفر. وأوضح أن هذا النقص قد يكون في الأدوية الجنيسة أو الأصلية، وأحيانًا في بعض العلامات التجارية المحددة. وكشف أن العام الماضي شهد نقصًا كبيرًا في 30 دواءً حيويًا، بينما سُجل نقص في 5 إلى 6 أدوية خلال هذا العام.

حجم سوق الأدوية في المغرب

أشار الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى أن حجم سوق الأدوية في المغرب يبلغ 22 مليار درهم سنويًا. ويضم القطاع 56 مؤسسة صيدلانية صناعية، باستثمارات سنوية تصل إلى مليار درهم، ويوفر أكثر من 65 ألف فرصة عمل. كما حققت الصناعة الدوائية الوطنية صادرات بقيمة 1.6 مليار درهم.

الإنتاج المحلي وتحدياته

أوضح مزور أن الإنتاج المحلي من الأدوية يغطي 54% من قيمة الأدوية التي يقتنيها المغرب، و75% من عدد الأدوية التي يستهلكها المغاربة. ومع ذلك، فإن تحديد أسعار الأدوية من قبل السلطات العمومية قد يؤدي إلى صعوبات في تصنيع بعض الأدوية محليًا أو استيرادها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

تعزيز الإنتاج المحلي والمنافسة الدولية

أكد الوزير أن هناك توجهًا لتعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة خفض التكاليف، خاصة مع المنافسة القوية من دول مثل الهند والصين، التي توفر المواد الأولية بأسعار منخفضة. ولضمان توفر الأدوية بشكل مستمر، شدد على ضرورة التزام المصانع بالقوانين وتعزيز الرقابة على الرخص الممنوحة.

إصلاحات لتسريع توفر الأدوية

في إطار الإصلاحات، أشار مزور إلى تسريع إجراءات تسجيل الأدوية، حيث تم تقليص مدة التسجيل من عامين إلى 6 أشهر. كما تم اعتماد النظام الرقمي لتبسيط المساطر، خاصة للأدوية القادمة من دول تربطها بالمغرب اتفاقيات تجارية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فصل رخصة تسويق الأدوية عن تحديد أسعارها، مما يعزز فرص التصدير.

تشجيع الاستثمار في الصناعة الدوائية

تعمل الحكومة على تشجيع المستثمرين لتطوير وحدات صناعية قادرة على الإنتاج بكميات أكبر، مما سيمكن المغرب من تصدير المزيد من الأدوية وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.