السكوري: أرقام غير مسبوقة في الحوار الاجتماعي بالمغرب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، أن الحكومة حققت أرقامًا غير مسبوقة في الحوار الاجتماعي. وأوضح أن هذه الإنجازات ليست لأهداف انتخابية.

وفي رده على أسئلة بمجلس النواب، صرح السكوري بأن الحكومة لم تنتظر سنة 2025 أو 2026 لزيادة الأجور. بل فعلت ذلك في 2024.

وشدد على أن أرقام الحوار الاجتماعي واضحة، مع فارق كبير في الميزانية وعدد المستفيدين. وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية مباشرة الحوار الاجتماعي منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن الحكومة راكمت حصيلة إيجابية بفضل العمل الجاد لثلاث سنوات. وشمل ذلك القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي.

وتجلت ثمار الحوار الاجتماعي في الاتفاق الأخير لرفع الأجور في القطاع العام. استفاد منه أكثر من مليون و100 ألف موظف. وارتفع متوسط الأجور من 8000 درهم إلى 10 آلاف درهم. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم.

وبلغت ميزانية الحوار الاجتماعي أرقامًا غير مسبوقة، قاربت 45 مليار درهم. منها 17 مليار درهم لقطاع التعليم، و3.5 مليار درهم لقطاع الصحة، و2 مليار درهم للتعليم العالي.

وفي القطاع الخاص، قامت الحكومة بعمل جريء يتعلق بالحد الأدنى للأجور. استفادت منه طبقة مهمة من الشغيلة المغربية. تمت مراجعة الحد الأدنى للأجور أربع مرات في أقل من ثلاث سنوات، بنسبة 20 في المئة.

وارتفع الحد الأدنى للأجور من 2600 درهم صافية إلى 3100 درهم. وشهد القطاع الفلاحي مراجعة بـ25 في المئة لـSMAG.

كما تم تخفيض الحد الأدنى للاستفادة من معاش الشيخوخة. هذا الإجراء مكن أكثر من 200 ألف من الاستفادة، بتكلفة تناهز 10 مليار درهم.

وجرت مراجعة قوانين مهمة، بينها القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة الإضراب.

وأوضح وزير التشغيل أن جولة الحوار الاجتماعي جاءت في وقت ما تزال الحكومة تعمل على تنزيل عدد من الأوراش، إضافة إلى وجود أوراش تشريعية مهمة.