حملة فيسبوكية تطالب بـ”العدالة لغيثة” بعد دهسها من طرف “ولد الفشوش” بشاطئ سيدي رحال
تحولت قضية الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات ونصف، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد أن تعرضت لحادث دهس مروع يوم 15 يونيو 2025 بشاطئ سيدي رحال. الحادث وقع في منطقة مخصصة للمصطافين، حيث دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر “جيت سكي” بسرعة كبيرة وسط تجمع العائلات، ما تسبب لها في إصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.
شهادة والد غيثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زادت من حجم التعاطف والغضب، خاصة بعد أن تحدث عن تصرف مستفز من أحد أفراد عائلة السائق، الذي قال له ببرودة: “عندنا الفلوس… ما تصوروا منا والو”، وهي عبارة أثارت موجة من الاستنكار واعتبرت تحديًا لمشاعر الأسرة المكلومة واستهزاء بالقانون.
ردود الفعل جاءت سريعة على مواقع التواصل، حيث أطلق آلاف النشطاء حملة واسعة تحت وسم #العدالة_لغيثة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتسببين في الحادث دون أي تمييز بسبب النفوذ أو المال. العديد من المغاربة رأوا في هذا الحادث تجسيدًا لمخاطر الاستهتار وضعف الرقابة في الأماكن العامة، خاصة الشواطئ التي تعرف ازدحامًا كبيرًا خلال الصيف.
الحقوقية بشرى عبده أكدت أن حملات الرأي العام ضرورية في مثل هذه القضايا، معتبرة أن تضامن المواطنين يمكن أن يكون عامل ضغط إيجابي لتحقيق العدالة. واعتبرت الكاتبة العامة للتحالف المدني للشباب، إلهام بلفليحي، أن ما يحدث يُظهر وعيًا جماعيًا متزايدًا بضرورة حماية الأطفال ومحاسبة المستهترين بأرواحهم.
في خضم الحملة، أثير جدل حول قانون العقوبات البديلة، الذي يستعد المغرب لتفعيله قريبًا، حيث عبّر المحامي صبري لحو عن مخاوف من أن يستغل البعض هذا القانون للإفلات من العقاب. وأكد أن القانون لا يعفي من المتابعة أو الاعتقال، داعيًا وزارة العدل إلى التواصل مع الرأي العام لتوضيح فلسفته.
هذه الحادثة سلطت الضوء مجددًا على ضعف إجراءات السلامة بالشواطئ المغربية، ودعت فئات واسعة من المجتمع المدني إلى منع دخول السيارات والدراجات النارية إلى مناطق المصطافين، مع تعزيز الحضور الأمني لحماية الأرواح، خاصة أرواح الأطفال.
القضية ما تزال مفتوحة، والمطالب بتحقيق العدالة لغيثة تتواصل بقوة، في انتظار كشف نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات، حتى لا يكون المال حصانة ضد المحاسبة، وحتى لا تتكرر مثل هذه المآسي في المستقبل.
