الأمن الوطني تعلن عن حركة انتقالية واسعة النطاق تشمل الآلاف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حركة انتقالية واسعة شملت آلاف الموظفين. تأتي هذه الحركة الانتقالية استجابة لطلبات الموظفين الراغبين في الانتقال بين المدن والمصالح الأمنية المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للموظفين.

استفاد من هذه الحركة ما مجموعه 2559 موظفًا وموظفة من مختلف الرتب. شملت هذه الحركة ولايات الأمن، المناطق الأمنية، ومفوضيات الشرطة، بالإضافة إلى المصالح المركزية. تمت الموافقة على الطلبات بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، مثل الأقدمية، تقديم الطلب في الأجل المحدد، التجمع العائلي، والاعتبارات الصحية والاجتماعية.

يُشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتمامًا خاصًا بالحالات الاجتماعية والإنسانية. إجمالاً، استفاد 4381 موظفًا وموظفة من هذه الحركة.

أولت المديرية اهتمامًا خاصًا للحالات الاجتماعية والصحية، حيث تمت الموافقة على طلبات 328 موظفًا بشكل استعجالي للتجمع العائلي الفوري. كما استفاد 1494 موظفًا وموظفة من حركة تبادلية بين الموظفين. يعكس هذا حرص المديرية على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الإنسانية والاجتماعية للموظفين. الظروف الاجتماعية للموظفين تحظى بالأولوية.

تؤكد المديرية أن دراسة طلبات الانتقال تتم وفق معايير مهنية دقيقة لضمان السير العادي للمرافق الأمنية، مع الحرص على تلبية طلبات الموظفين قدر الإمكان.