بنسعيد: قانون مجلس الصحافة يزكي مكانة سلطة رابعة تحترم المهنية والأخلاقيات
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تعزيز مكانة الصحافة الوطنية كسلطة رابعة تحترم المهنية والأخلاقيات.
وأوضح بنسعيد خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحي لضمان استقلالية المجلس ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام. وقد تمت المصادقة على هذا المشروع في مجلس النواب في شهر يوليوز الماضي.
وشدد الوزير على أن هذا القانون يشكل محطة تشريعية جديدة لدعم المسار الديمقراطي في المغرب، وترسيخ الصحافة كمنبر للنقاش العمومي المسؤول. وأشار إلى إضافة مهام جديدة للمجلس، منها مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين وسجل للناشرين. كما يحدد القانون آجالًا لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة.
كما يوسع المشروع نطاق التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات في مجال الصحافة والنشر. وتم رفع مدة ولاية أعضاء المجلس إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة. ويشترط القانون تمتع العضو بالحقوق المدنية والسياسية.
ويضيف القانون أسبابًا جديدة للعزل، تتعلق بصدور عقوبات قضائية في قضايا مثل الابتزاز، الاحتيال، والجرائم المتعلقة بالمخدرات أو الإرهاب. ولفت بنسعيد إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ستشرف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين والناشرين.
وأكد الوزير أن رئاسة اللجنة المؤقتة ستكون من اختصاص قاضٍ ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرارية مؤسساتية سلسة. وأضاف أن مهمة اللجنة محددة بمدة زمنية تنتهي بتنصيب المجلس الجديد. هذا ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم قطاع الإعلام في المغرب.
