خصصت الحكومة المغربية مليار درهم لبرنامج وطني يهدف إلى تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية. الاتفاقية في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة.
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا البرنامج سيتم تمويله من طرف وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأضاف لفتيت أن الأسواق الأسبوعية تلعب دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا هامًا في العالم القروي، حيث تساهم في تثبيت الساكنة، وتستقطب الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتشكل مصدر تمويل لميزانيات الجماعات.
إلا أن هذه الأسواق تعاني من بعض المشاكل، مثل تقادم البنية التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية، وغياب التنظيم.
ويهدف البرنامج الوطني إلى تجاوز هذه المعيقات، وتنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، وإنعاش المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، وتقوية التنافسية، وخلق فرص الشغل. كما يهدف إلى تحسين ظروف العرض والاشتغال للتجار والحرفيين. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المناطق القروية.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على مواكبة الجماعات لتأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال الدعم المالي والتقني.
كما تعمل الوزارة على تحسيس الجماعات لتبني أنماط عصرية لتدبير الأسواق، مثل التدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية. إضافة إلى ذلك تسعى الوزارة لتمكين الجماعات من دليل عملي لحكامة جيدة للأسواق الأسبوعية.
وفي الجانب الصحي، تتم مراقبة المذابح القروية لضمان جودة اللحوم، وتقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية للتحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية. يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخالفات، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
