بنك المغرب يرهن نمو 2024 بمحصول الحبوب
في أحدث تحديث لتوقعاته، أشار البنك المركزي المغربي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم الداخلي بعد أن بلغت 6.6% في عام 2022 و6.1% في 2023، نتيجة لتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتقلب أسعار المواد الغذائية. وأعلن البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 25 يونيو أنه من المتوقع أن ينهي التضخم للعام الحالي بمتوسط 1.5% قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2025، مما دفعه لاستئناف عملية رفع الدعم.
المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس الاتجاه الرئيسي للأسعار، بلغ 2.1% في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ومن المتوقع أن يظل قريباً من هذا المستوى حتى نهاية عام 2025. وأشاد المجلس بتثبيت توقعات التضخم كما أوردها استقصاء البنك لدى خبراء القطاع المالي، مشيراً إلى استقرارها في الربع الثاني من العام عند 2.7% لفترة 8 فصول، و2.8% لفترة 12 فصلاً.
خلال الاجتماع الفصلي الثاني، صادق المجلس على التقرير السنوي للوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، وكذلك على تقرير أنشطة البنك لعام 2023، وقام بتحليل التطورات الوطنية والدولية، والتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط لبنك المغرب.
فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، توقع المجلس استمرار تأثير الظروف المناخية على الإنتاج الفلاحي، مع توقع تراجع النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.8% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.5% في 2025، مع ملاحظة أن محصول الحبوب المتوقع يبلغ 31.2 مليون قنطار هذا العام.
النمو الاقتصادي قد ارتفع من 1.5% في عام 2022 إلى 3.4% في 2023، ويرجع البنك ذلك إلى تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5% بعد انكماشها بنسبة 11.3%، مع انتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4%.
على المدى المتوسط، من المتوقع تعزيز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8% في 2024 و4.1% في 2025، بفضل إطلاق الأوراش المختلفة وتعافي السياحة وزيادة استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم وزيادات الأجور.
فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، أشار المجلس إلى استمرار الضغوط اللايقين وتأثير التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط على الأوضاع الاقتصادية، رغم استمرار انخفاض الضغوط التضخمية بوتيرة أبطأ من المتوقع.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فظلت شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، وزادت بنسبة 116 نقطة أساس منذ بداية التشديد النقدي في سبتمبر 2022 حتى الفصل الأول من هذا العام، مع تأثير متفاوت على المقاولات والأفراد.
بناءً على هذه الاعتبارات، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، مع التزامه بمتابعة تطورات الاقتصاد والتضخم عن كثب سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
