المجلس الأعلى للحسابات يحيل 55 ملفا على النيابة العامة خلال أربع سنوات
في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على تدبير المال العام، أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على رئاسة النيابة العامة 55 ملفاً تتعلق بقرائن أفعال يُحتمل أن تشكل مخالفات جنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2021 وأكتوبر 2025.
العدوي، التي كانت تتحدث في افتتاح يومين دراسيين بالصخيرات حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، شددت على أن المحاكم المالية لا تحيل أي ملف إلا بعد دراسة دقيقة ومعمقة، سواء عبر الغرف التابعة للمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية، لضمان أن كل إحالة تستند إلى أسس واقعية وقانونية صلبة.
وأوضحت العدوي أن عدد الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية كبير، لكن معظمها لا يفضي إلى متابعات، بعد أن يتبين أنها تفتقر إلى المعطيات الكافية.
وخلال سنة 2024 وحدها، توصل المجلس بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، غير أن اثنتين فقط من هذه الشكايات تضمنت مؤشرات على أفعال قد تثير المسؤولية الجنائية.
كما بلغ إجمالي الشكايات الواردة حوالي 1650 شكاية، لم يُبرمج للتدقيق منها سوى 14 في المائة.
وأبرزت العدوي أن تدخلات المحاكم المالية ساهمت في تحقيق أثر مالي إيجابي يُقدّر بـ140 مليون درهم، بفضل الإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت خلال مراحل المراقبة أو بعد التوصل بالتقارير التمهيدية.
وفي سياق كلمتها، دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة وتطوير أدوات التقييم الحديثة، مؤكدة أن “كل مواطن أصبح اليوم جزءاً من منظومة النزاهة الوطنية بفضل ثورة التواصل الرقمي”، لكنها حذّرت في المقابل من مخاطر استغلال التقارير الرقابية لأغراض غير موضوعية أو سياسوية.
