575 ألف قضية أسرية وأخلاقية خلال عقدين… الإهمال والعنف الأسري في صدارة الجرائم العائلية بالمغرب
سجّل تقرير جديد صادر عن وزارة العدل المغربية أرقاما مقلقة حول الجرائم الأخلاقية والأسرية خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى 2022، إذ بلغ مجموع القضايا المسجلة أكثر من 575 ألف قضية، تشمل الاعتداءات الجنسية، والإهمال العائلي، وهجر الأسرة، والخيانة الزوجية.
وكشف التقرير أن أزيد من 400 ألف قضية تتعلق بالاعتداءات الجنسية بمختلف أشكالها، فيما بلغ عدد قضايا الإهمال العائلي وهجر الأسرة حوالي 62 ألفا، في حين توزعت البقية بين الخيانة الزوجية والفساد والاغتصاب الزوجي. وأشار التقرير إلى أن سنة 2005 كانت الأعلى في عدد القضايا الأخلاقية، بأكثر من 42 ألف قضية، بينما سجلت فترة جائحة كورونا انخفاضا مؤقتا بسبب القيود الصحية، قبل أن تعود الأرقام إلى الارتفاع من جديد.
ويعزو التقرير هذا التطور إلى تغير المنظومة القيمية وارتفاع الوعي الحقوقي لدى النساء والأطفال، ما شجع على التبليغ عن هذه القضايا بعد أن كانت تعتبر من “الأسرار العائلية”. كما أشار إلى أن الإهمال الأسري وهجر الزوجة أو الأطفال أصبح من الظواهر الأكثر انتشارا في المدن الكبرى كالدار البيضاء وفاس وطنجة، نتيجة الأزمات الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية.
ورغم المجهودات التشريعية التي عرفها المغرب منذ إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 وتشديد العقوبات في القانون الجنائي، إلا أن التقرير يرى أن الردع القانوني وحده غير كافٍ، داعيا إلى التركيز على الوقاية والدعم الاجتماعي، خصوصا للأسر الفقيرة التي لا تملك وسائل الإنصاف أو المتابعة القضائية.
كما حذر التقرير من تصاعد الجرائم الجنسية التي تمثل حوالي 70% من إجمالي القضايا الأخلاقية، بما في ذلك الاعتداء على القاصرين والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة العدل والشرطة القضائية لحماية الفئات الهشة.
وفي ختام تقريرها، أوصت وزارة العدل بضرورة الانتقال من المقاربة الزجرية إلى الوقائية، من خلال دعم الوساطة الأسرية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية للضحايا، معتبرة أن الاستقرار الأسري أساس للأمن المجتمعي، وأن أي إصلاح قانوني يظل ناقصا ما لم يُواكب بإصلاح ثقافي وتربوي يعزز قيم الاحترام داخل الأسرة والمجتمع.
