الوزير بنسعيد يرد على جدل تسجيل “اللجنة المؤقتة”: نحن ضد أي مسار خارج الأخلاق السياسية
قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، إن “الأصل في التنظيم الذاتي للصحافيين هو تقوية المؤسسات”، موضحا أن “المسار الديمقراطي الذي عرفه مجال الصحافة منذ سنة 2003 إلى اليوم هو مسار تقدمي يعزز مكانة القوة الرابعة، ويهدف إلى منحها الإمكانيات المؤسساتية والقانونية من أجل تدبير أمورها لوحدها.
وأضاف قائلا، في معرض رده على سؤال يتعلق بالتسريبات الأخيرة المنسوبة لإحدى لجان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، إن “أي شيء يخرج عن هذا المسار أو ضد مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية لا يمكن أن نكون معه”.
ودعا بنسعيد إلى أن ينصب النقاش على المؤسسة وليس على الأشخاص، لأن دور الحكومة تقويتها وتمكينها من لعب دورها”، مشيرا إلى أنه من حق أي طرف الطعن داخل المؤسسة وخارجها كلما كان لديه اعتراضا أو تشكيكا في قرار.
وأوضح الوزير أن الاختلاف حول بعض النقاط المتصلة بالتمثيلية “تمت مناقشته مطولا داخل اللجنة”، غير أنه ذكر أن الجميع متفق على المضي قدما من أجل تقوية المؤسسة”.
واعتبر أن النقاش حول الأفراد “سيزول، وستمر نخبة ويأتي بعدها أخرى، وهذا أمر عادي في جميع المؤسسات”.
وتابع قائلا “هل تريدون القول إن الحكومة هي المسؤولة؟ ليس هناك مشكل. ما يهمنا الآن هو أن تبقى المؤسسة قائمة وتلعب دورها الإيجابي في المجتمع”، مبرزا أن “هذه المؤسسة مؤسسة مستقلة والحكومة لا تملك الحق في أن تأمرها بما تفعل أو لا تفعل.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات أخرى منها مجلس النواب والمجلس الاقتصادي، حيث “الوزير ليست له سلطة عليها”، مضيفا “إذا كنتم تريدون إعادة الصلاحيات إلى الحكومة، فهذا نقاش آخر، لكن نعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة”.
وذكر أن النخبة الحالية “كانت محل توافق في 2018 حين كان حزبه في المعارضة، وأن الأفراد سيمرون، موضحا أن الأهم هو محاولة إخراج هذا القانون، لندخل مرحلة الانتخاب، وحينها سيقرر الجسم الصحافي، المعني الأول، من هي النخبة التي يريدها للمرحلة المقبلة”. وأضاف “فلا تطلبوا من الحكومة، في إطار الاستقلالية وما يقرره الدستور، أن تتولى هذه العملية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة “جاءت بعد حوار طويل امتد من سنة 2003 إلى اليوم”، وأن الهدف كان دائما “منح الصلاحيات والإمكانيات اللازمة للصحافة بصفة عامة”، موضحا أن الجسم الصحافي “جسم حي، تتداخل داخله مكونات حزبية ونقابية، ويمثل جزءا من المجتمع المغربي بكل أطيافه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المستجدات منها “إحداث لجنة الإشراف التي ستتولى تدبير الانتخابات، حتى لا نعيش الإشكالات التي عشناها سابقا”.، وفق تعبيره.
