حموني يسائل وزارة التربية الوطنية حول تنفيذ أحكام ترقية المتصرفين التربويين

وجّه رشيد حموني، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية للمتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقيات خلال سنوات 2021 و2022 و2023.

وأكد حموني أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل خطوة أساسية لـ”جبر الضرر” الذي طال هذه الفئة، ومعالجة الخطأ الإداري الذي أثّر على مسطرة الترقيات، مبرزاً أن احترام الحق في الترقية يعزز سيادة القانون ويضمن مبدأ المساواة بين الموظفين.

وأشار النائب البرلماني إلى وجود مذكرتين وزاريتين، تحملان الرقمين 098 (30 أكتوبر 2023) و209 (24 دجنبر 2024)، تنصان بوضوح على إلزامية تنفيذ جميع القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية داخل الوزارة.

وشدد حموني على ضرورة أن تشمل عملية التنفيذ التسوية الإدارية والمالية للمتصرفين التربويين، بما في ذلك صرف التعويضات المالية المتأخرة بأثر رجعي.

وأضاف أن الوزارة سبق أن اعترفت بوجود خلل في معالجة ملف الترقيات، ووقعت اتفاقاً مع النقابات يقضي بترقية جميع المتصرفين التربويين الذين بلغوا عتبة النقاط المطلوبة خلال سنوات 2021 و2022 و2023.

وطالب حموني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن التدابير العملية التي تنوي اعتمادها لتسوية الوضعية النهائية للمتصرفين التربويين وضمان استفادتهم من حقوقهم الإدارية والمالية دون مزيد من التأخير.