الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية يقود إلى 378 حكمًا قضائيًا بالإفراغ سنة 2024
كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن سنة 2024 شهدت صدور 378 حكمًا قضائيًا بالإفراغ في ملفات مرتبطة بـ الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الملك العام وترشيد تدبير الرصيد العقاري للدولة.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة أن هذه الأحكام تندرج ضمن مسار قانوني متكامل لمواجهة الاستغلال غير القانوني للمساكن الإدارية، سواء من طرف موظفين سابقين أو أشخاص لا يتوفرون على أي سند قانوني، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة نفسها إفراغ 205 مساكن عبر مختلف جهات المملكة، بعد تنسيق بين الإدارات العمومية والمحاكم المختصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة القضائية ركزت على تجاوز الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض دعاوى الإفراغ، من خلال تسريع المساطر القضائية والبحث عن حلول فعالة تمكّن الإدارات من استرجاع المساكن المخصصة لها، وإعادة توظيفها وفق الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وأكد التقرير أن هذه التدخلات تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير أملاك الدولة، وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، وتحسين أداء المرفق العام، إضافة إلى الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بـ الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية.
