حملة رقمية تطالب بالإفراج عن معتقلي الريف

أطلق نشطاء وحقوقيون مغاربة، ابتداءً من الأحد 19 أبريل 2026، حملة رقمية تضامنية تحت شعار “أسبوع المعتقل”، بهدف تجديد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين المتبقين على خلفية حراك الريف، وإعادة هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي بعد تراجع حضوره في الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه المبادرة استجابة لنداءات عائلات المعتقلين، حيث دعا طارق الزفزافي، شقيق ناصر الزفزافي، في مقطع فيديو، المغاربة داخل البلاد وخارجها إلى التفاعل مع الحملة ولو بأبسط أشكال الدعم، مثل الكلمات أو الصور أو مقاطع الفيديو، مؤكداً أن الغاية الأساسية هي كسر الصمت الذي يحيط بالقضية.

وفي السياق ذاته، انضمت زوليخة، والدة ناصر الزفزافي، إلى هذه الحملة من خلال تسجيل مصور طالبت فيه بالإفراج عن ابنها وباقي المعتقلين، مكررة نداءها بإطلاق سراحهم.

وقد لقيت الحملة تفاعلاً من نشطاء وحقوقيين وصحافيين، الذين نشروا تدوينات مرفقة بصور المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين، مع تخصيص هذا الأسبوع لتسليط الضوء على معاناتهم وتعزيز التضامن مع عائلاتهم.

وتعيد هذه المبادرة التذكير بعدد من الأسماء التي لا تزال تقبع خلف القضبان منذ أحداث 2017 و2018، من بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، الذين يقضون أحكاماً بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة.

كما تشمل المطالب الإفراج عن محمد الحاكي وزكرياء أضهشور المحكومين بخمس عشرة سنة، إضافة إلى محمد جلول المحكوم بعشر سنوات، وهم من النشطاء الذين تم اعتقالهم عقب الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة ونواحيها سنة 2017، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري.

ورغم استفادة عدد من المعتقلين في فترات سابقة من عفو ملكي، فإن استمرار اعتقال آخرين لا يزال يثير انتقادات حقوقية، حيث ترى منظمات أن هذا الوضع يعرقل الوصول إلى حل شامل للملف، ويُبقي تداعياته قائمة دون معالجة نهائية.