هل هو جهل معرفي من المدير الإقليمي للتعليم بأسفي؟ أم لامبالاة بمخرجات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية!!!!

في سابقة من نوعها، وضدا عن منطوق النظام الأساسي الجديد الذي لم يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد مخاض عسير أدى ثمنه غاليا التلاميذ والأساتذة والآباء على حد سواء إثر تعطيل الدراسة بداية الموسم الماضي لما يناهز ثلاثة أشهر من الاضرابات، بسبب المطالب المشروعة لتجويد النسخة الأولى للنظام الأساسي الذي اعتبر حينها تراجعيا…
تتفتق عبقرية المدير الإقليمي للتعليم بأسفي مجددا بإحدى فتاويه الغريبة العجيبة المتناقضة مع منطوق النظام الأساسي الجديد حينما مكن الأساتذة الجدد؛ خريجات وخريجو المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين من تعيينات بمؤسسات الثانوي الإعدادي ومؤسسات الثانوي التأهيلي ضمنها عبارة: (الإطار: أستاذ الثانوي)، مما ينم عن جهله التام بمعية المكلف بمصلحة الموارد البشرية بالمستجدات التي أقرها النظام الأساسي الجديد بهذا الخصوص، والذي حذفت منه عبارة (أستاذ التعليم الثانوي) مميزا في ذلك بين إطار التعليم الثانوي الاعدادي وإطار التعليم الثانوي التأهيلي.

وحيث إن المادة العاشرة من النظام الأساسي الجديد المعنونة ب(هيئة التربية والتعليم) تنص على ما يلي:
تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية:

• أطر التدريس، وهي:
  -إطار أستاذ التعليم الابتدائي،
  -إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي،
  -إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي،
  -إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين،
  -إطار مستشار في التوجيه التربوي،
  -إطار مختص تربوي،
  -إطار مختص اجتماعي.

فإن المدير الإقليمي بهذا الإجراء يكون قد خلق إطارا جديدا في صفوف هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحيث إن هذا الإطار غير مدرج أصلا ضمن فئات موظفي وزارة التربية الوطنية، فإن وزارة المالية لن تصرف أجور الموظفين الجدد بدعوى كونه إطارا غير موجود، مما سيتسبب في ضياع حقوق الأساتذة الجدد خريجي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين المعينين بمديرية أسفي، وبالتالي سينعكس سلبا على مردوديتهم وأدائهم المهني.

ورغم النصح المقدم إلى السيد المدير الإقليمي في هذه النازلة، إلا أنه اعتبر أن ما أقدم عليه هو عين الصواب، مما يطرح معه التساؤل عما إذا كان هذا المسؤول غريب الأطوار على دراية بأبجديات تدبير مرفق غاية في الأهمية، والتي تأتي في أولوياتها وجوب الاطلاع على كافة المستجدات ذات الصلة بالشأن التعليمي؟
أم تراه إجراء المقصود منه إثارة قلاقل واحتجاجات لم تعد المنظومة تتحمل المزيد منها؟
كيفما كان الجواب، وأمام تلاحق كبوات وزلات هذا “المسؤول الظاهرة” على أكثر من مستوى دون مساءلة تذكر، يتساءل الرأي العام عمن يوفر له الحماية وبأي ثمن، خاصة وأن كوارثه التدبيرية أصبحت حديث القاصي والداني؟؟