الدفع الإلكتروني في المغرب.. بنك المغرب يحدد عمولة جديدة لتعزيز تبني الدفع إلكترونيا
في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني والتقليل من الاعتماد على “الكاش” الذي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا في المغرب، أعلن بنك المغرب تحديد عمولة عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة قصوى تبلغ 0.65%. وستكون هذه العمولة على عاتق التجار بالكامل، دون أن يتحمل المستهلك أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.
وحسب بلاغ لبنك المغرب، سيتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، حيث سيتم تحديد نسبة العمولة التي تدفعها الجهة المصدرة لبطاقة المستهلك إلى الجهة التي تعالج بيانات الدفع، وستكون هذه النسبة 0.65%. وأوضح البلاغ أن التجار هم المسؤولون وحدهم عن هذه الرسوم، ولن يُسمح لهم بتحميلها للمستهلك بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا القرار في ظل ضعف بنية الدفع الإلكتروني في المغرب، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لا يتجاوز 60 ألف جهاز على مستوى البلاد، وهو رقم ضعيف جدًا، ما يتسبب في مشاكل خاصة للسياح الأجانب الذين يعتمدون على الدفع الإلكتروني. وقد يزداد هذا التحدي في ظل استعداد المغرب لاستضافة فعاليات دولية مثل كأس العالم 2030.
وأوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم العمولة التي كانت تتفاوت سابقًا بين البنوك والمؤسسات المالية دون وجود سقف محدد. وأشار إلى أن هذا سيحفز التجار والحرفيين، حتى في القطاعات غير المنظمة، على تبني أنظمة الدفع الإلكتروني.
وأكد اعليا أن القرار لا يؤثر على المستهلكين، حيث كانت العمولة دائمًا من مسؤولية البائع الذي يتحمل تكلفة تحويل الأموال بين حسابه وحساب المستهلك. ويهدف القرار إلى تشجيع التجار على استخدام الدفع الإلكتروني.
وأضاف اعليا أن شركات الدفع الإلكتروني كانت تتجنب الدخول في السوق المغربي بسبب سيطرة مركز النقديات (CMI) على 97% من السوق، وهو ما دفع بنك المغرب إلى التحقيق في شكاوى شركات مثل “نابس” (NAPS SA) بشأن ممارسات احتكارية. وكشف تحقيق مجلس المنافسة أن 1% فقط من عمليات الدفع في المغرب تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ما يبرز أهمية تعزيز المنافسة في هذا القطاع.
وأكد اعليا أن قرار تحرير السوق سيدعم التنافس بين البنوك، مما سيؤدي إلى عروض متنوعة بأسعار متفاوتة، وهو ما سيحفز التجار والمستهلكين على استخدام الدفع الإلكتروني.
وفي ظل هذه التطورات، أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قلقه من تفاقم أزمة “الكاش” في البلاد، مشيرًا إلى أنها من بين أعلى المعدلات عالميًا. ورغم الزيادة في عدد البطاقات البنكية التي وصلت إلى 20 مليون بطاقة، فإن 88% من العمليات لا تزال تقتصر على السحب النقدي.
