السوق الثانوية للديون المتعثرة: خطة بنك المغرب لتخفيف العبء المالي عن الأبناك

أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، اليوم الخميس في الدار البيضاء، عن استعداد البنك لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة. يُعتبر هذا الإصلاح خطوة مهمة لتحسين الوضع في القطاع البنكي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ما هي السوق الثانوية للديون المتعثرة؟

وأوضح بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب بالشراكة مع الشركة المالية الدولية تحت عنوان “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أن الهدف من هذا المشروع هو إزالة العقبات القانونية التي تعيق نقل هذه الديون بشكل مباشر. سيلغي القانون المقترح شرط موافقة المدين، مما يبسط إجراءات استرداد الديون المتعثرة.

أسباب إطلاق السوق الثانوية

وأشار بوعزة إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر في الأبناك المغربية تضاعف أكثر من مرتين في العقد الأخير. بلغ هذا الحجم أكثر من 98 مليار درهم، وهو ما يعادل 8.6% من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

العوامل المساهمة في ارتفاع الديون المتعثرة

أوضح بوعزة أن ارتفاع هذه الديون يعود إلى عدة عوامل، مثل الوضع الاقتصادي الصعب، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة. وأضاف أن هذه الديون قد تزداد في المستقبل بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية التي لم تظهر آثارها بعد على الميزانيات البنكية. كما أن البيئة الاقتصادية الدولية تشهد أيضًا تحديات جديدة.

تأثير الديون المتعثرة على الأبناك

أكد بوعزة أن هذه الديون تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لفترات طويلة بسبب تأخيرات التحصيل، سواء بشكل ودي أو قضائي. كما أن القواعد الجبائية تتطلب من الأبناك الاحتفاظ بهذه الديون لمدة خمس سنوات على الأقل.

تكاليف الديون المتعثرة على الأبناك

تسببت الديون المتعثرة في تكاليف كبيرة للأبناك، حيث تحتاج إلى موارد مالية إضافية لإدارتها. هذه التكاليف تؤثر على قدرة الأبناك على تأمين السيولة اللازمة. وأشار بوعزة إلى أن احتياجات سيولة الأبناك تصل إلى حوالي 120 مليار درهم. يمكن تقليص هذا العجز في المستقبل بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.

أهمية المشروع للإصلاح الاقتصادي

أكد بوعزة أن هذا المشروع يجمع مختلف الأطراف المعنية بهدف ضمان نجاحه. كما يتيح فرصة لتبادل الأهداف والرؤى حول الإصلاح، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز واستكشاف فرص إرساء سوق فعالة وشفافة لتصفية الديون المتعثرة.

اللجنة بين-مؤسساتية للإصلاح

ذكر بوعزة أن الإصلاح يتم تحت إشراف لجنة بين-مؤسساتية برئاسة الأمانة العامة للحكومة. تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات متعددة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المعنية بحماية المعطيات الشخصية.