هل أصبح وزير العدل يلاحق الصحافة؟ “آشكاين” أمام المحكمة
توصلت الجريدة الرقمية “آشكاين”، ممثلة في مدير نشرها هشام العمراني، باستدعاء رسمي للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة ستُعقد يوم 21 يناير الجاري. الاستدعاء جاء بناء على شكاية مقدمة من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عقب نشر مقال تحليلي في “آشكاين” قبل أشهر تحت عنوان: “ما الذي يريد وهبي إخفاءه بمقاضاة آشكاين بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالاتجار في المخدرات؟”
في الشكاية، اتهم وهبي، الذي كان أمينًا عامًا لحزب الأصالة والمعاصرة حينها، كاتب المقال ومدير النشر هشام العمراني بنشر “إدعاءات ووقائع غير صحيحة، والقذف والإهانة، والمس بالحياة الخاصة”. وكان المقال قد نشر بعد شكاية سابقة من وهبي، في سياق تحليلي لعدد من المعطيات التي كانت تهم قضية إسكوبار الصحراء، التي اكتسبت شهرة عالمية نتيجة تورط مسؤولين سياسيين كبار كانوا قياديين في حزب البام خلال فترة تولي وهبي للأمانة العامة.
المقال، الذي لا يزال منشورًا على موقع “آشكاين”، طرح مجموعة من الأسئلة حول أحداث أكدها وهبي بنفسه في حوارات صحفية سابقة، وهو ما يجعل الجريدة تشكك في دوافع الشكاية، معتبرة أن الهدف منها هو الضغط عليها للتوقف عن متابعة ملف قضية إسكوبار الصحراء، ومحاولة تقليص حرية الصحافة المستقلة التي يتمتع بها المغرب.
الجريدة اعتبرت أن هذه الشكاية تأتي في سياق محاولات للتضييق على “آشكاين” وزعزعة خطها التحريري، والتشويش على عملها، وهو ما يعتبر انتكاسة للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال حرية الصحافة منذ عهد الملك الراحل محمد الخامس، الذي أكد في تدشينه لمقر وكالة المغرب العربي للأنباء أن “الخبر مقدس والتعليق حر”.
من جانبها، أكدت “آشكاين” أنها ستلتزم بالقانون، وستحترم القضاء باعتباره سلطة مستقلة، وستدافع عن حرية الصحافة من خلال تقديم حججها في المحاكمة. كما أضافت أن الجريدة لن تخضع لضغوطات من أي مسؤول مهما كانت مكانته أو منصبه، وأنها ستستمر في أداء رسالتها الصحفية بكل مهنية.
