رغم استقرار البطالة فوق عتبة 13% هذا ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط حول النمو الاقتصادي في المغرب للعام الجاري
الاستثمارات العمومية تعزز نمو الاقتصاد الوطني خلال نهاية 2024 وبداية 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاستثمارات العمومية في البنية التحتية ستواصل تحقيق زخم كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأحداث الرياضية ومشاريع تحلية المياه. ووفقًا لتقديراتها، من المتوقع أن ينمو الاستثمار الخام بنسبة 9.8% في الربع الأخير من عام 2024، و8.8% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تأثير هذه المشاريع الاستراتيجية.
انتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني في بداية 2025
كشف تقرير المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيشهد انتعاشًا ملحوظًا مع بداية عام 2025، بعد فترة من تباطؤ النمو في الربع الأخير من عام 2024. وبحسب التوقعات، سيحقق الناتج الداخلي الخام نموًا سنويًا بنسبة 3% في الفصل الرابع من 2024، ليصل إلى 3.5% في الفصل الأول من 2025، شرط تسجيل معدلات أمطار موسمية كافية خلال فصل الشتاء.
استمرار النمو في القطاعات غير الفلاحية
توقعت المندوبية أن يظل النشاط الاقتصادي غير الفلاحي في نمو مستدام على المدى المتوسط، حيث سيستمر في تسجيل معدلات تفوق المعدل الاتجاهي. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد هذا النمو بعض الاعتدال خلال الفصلين الرابع من 2024 والأول من 2025. وفي الوقت نفسه، سيبقى الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، رغم تراجع وتيرته مقارنة بالفصل الثالث من عام 2024.
استهلاك الأسر يدعمه تحسين القدرة الشرائية
أشارت المندوبية إلى أن التدابير الاجتماعية والضريبية الأخيرة ساهمت في دعم القدرة الشرائية للأسر، مما عزز الإنفاق الاستهلاكي. ووفقًا للتوقعات، سيرتفع الاستهلاك الأسري بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من 2024، ليصل إلى 3.4% في بداية 2025، ما يعكس أثر السياسات الحكومية في تحسين الوضع الاجتماعي.
تحديات الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى، توقعت المندوبية أن يواجه الاقتصاد الوطني تحديات نتيجة تباطؤ نمو الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الأجور، ما قد يدفع بعض الشركات الخاصة إلى تقليص استثماراتها. ورغم الانتعاش المسجل في الفصل الثالث من عام 2024، فإن هذه التحديات قد تؤثر على الزخم الاستثماري في الفصول المقبلة.
أداء الاقتصاد خلال الفصل الثالث من 2024
بحسب التقرير، شهد الاقتصاد الوطني في الفصل الثالث من 2024 نموًا قويًا بنسبة 4.3% مقارنة بـ 2.4% في النصف الأول من العام. وقد ارتفع معدل التشغيل إلى 37.6%، رغم بقاء معدل البطالة مستقرًا عند 13% للفصل الخامس على التوالي. كما ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد بنسبة نقطتين لتصل إلى 3.8% من الناتج الداخلي الخام، نتيجة زيادة الاستثمار مقارنة بتحسن المدخرات.
أداء الصادرات وتحسن الصناعات المحلية
حققت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 9.8% في الفصل الثالث من 2024، مدفوعة بزيادة الطلب من أوروبا وآسيا. ورافق ذلك تطور ملحوظ في قطاعات الصناعات الاستخراجية والكيميائية والإلكترونية وصناعة السيارات والنسيج، حيث سجلت هذه القطاعات زيادات تراوحت بين 3.5% و18.2% في قيمتها المضافة.
التضخم ومؤشراته خلال نهاية 2024 وبداية 2025
من المتوقع أن تشهد الضغوط التضخمية انخفاضًا ملحوظًا في الفصل الرابع من 2024، حيث ستتراجع أسعار الاستهلاك إلى 0.7% مقارنة بـ 1.3% في الفصل الثالث. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية على حد سواء، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الطاقية عالميًا. ومع ذلك، قد يسجل معدل التضخم الكامن ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.5% في الفصل الرابع من 2024، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وبعض الخدمات.
استدامة النمو الاقتصادي
تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة معتدلة في بداية 2025، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية وانخفاض الصدمات التضخمية الخارجية. ومن المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2025، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي الوطني.
