18 ألف مخالفة في 2024: معاناة حراس الأمن وعاملات النظافة مع الأجور وظروف العمل بالمغرب
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة خلال عام 2024 تتعلق بالأجور وظروف عمل حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة. هذه المخالفات تعكس الظروف المأساوية التي يعمل فيها هؤلاء العمال، رغم الجهود الحكومية لتحسين أوضاعهم.
وأفاد السكوري بأن مفتشي الشغل سجلوا خلال عام 2024 ما مجموعه 18,076 مخالفة، منها 6,606 مخالفة تتعلق بالأجور. وشملت هذه المخالفات تأخيرًا في صرف الأجور أو عدم دفعها بالكامل، حيث همت 5,160 حالة منها أداء الأجور. هذه الأرقام تعكس انتهاكات متكررة لحقوق العمال في قطاعي الحراسة والنظافة.
وقام مفتشو الشغل بإنجاز 1,790 زيارة مراقبة لشركات الحراسة والنظافة على المستوى الوطني. وأظهرت هذه الزيارات أن العديد من الشركات لا تلتزم بأحكام مدونة الشغل، خاصة فيما يتعلق بدفع الأجور في الوقت المحدد وتوفير ظروف عمل لائقة. وتدخل جهاز تفتيش الشغل إما في إطار زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات من العمال المتضررين.
وأكد السكوري أن معظم شركات الحراسة والنظافة تعمل في إطار صفقات عمومية مع الإدارات والمؤسسات الحكومية. ولضمان حقوق العمال، تم حث مفتشي الشغل على التحقق من أن الجهات التي رست عليها الصفقات العمومية قد دفعت جميع مستحقات العمال. كما تم تطبيق المادة 519 من مدونة الشغل، التي تمنع تسليم الشهادة الإدارية للشركات المخالفة حتى تسترد كفالتها المالية.
لضبط نشاط شركات الحراسة والنظافة، تم تأطير عملها من خلال القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، بالإضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97. وأُسندت مهمة مراقبة تطبيق هذه القوانين إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في حالات انتهاك حقوق العمال.
وتعهد السكوري بمعالجة الإشكاليات التي تواجه العاملين في قطاعي الحراسة والنظافة من خلال مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين. وشملت هذه الجهود مراجعة أحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024. كما تم إصدار منشور حكومي يدعو إلى احترام التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية.
