هل تُحترم القوانين على قدم المساواة؟ قضية القاضي السابق (ع.ز) تضع عدالة أسفي مجددا تحت المجهر!!
في تطور مثير يعيد النقاش حول استقلالية القضاء وفعالية تطبيق القانون، تم وضع القاضي السابق (ع.ز) الذي سبق له أن ترأس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأسفي ويشتغل حاليا في مهنة المحاماة، تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على خلفية شبهات تحيط بعقد زواج محرر بالمحكمة الابتدائية بالصويرة.
توقيفه جرى بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد تفعيل مذكرة بحث وطنية صادرة عن أمن أسفي، ليحال على الفرقة الجنائية التي تشرف على التحقيق في الملف، في انتظار تقديمه أمام الوكيل الملك للملك يوم الأحد 13 أبريل الجاري.
لكن خلف هذا المسار الإجرائي، تبرز تساؤلات مشروعة من قبيل؛ هل سيكون لموقع المعني بالأمر السابق كقاض، والحالي كمحام، تأثير على مجرى التحقيق؟ وهل ستتخذ العدالة مسارها الطبيعي دون مراعاة لمكانة الرجل في المنظومة القضائية؟
الوقائع المرتبطة بتزوير محتمل في محرر رسمي تفرض، من حيث المبدأ، تعاملا صارما وشفافا مع الملف، خاصة في ظل حساسية الموقع المهني للمعني بالأمر، وما قد يترتب عنه من تداعيات على صورة العدالة في أعين المواطنين.
كما أن هذه القضية تعد اختبارا حقيقيا لمدى التزام السلطات القضائية بمبدأ المساواة أمام القانون، وهي مناسبة لرصد ما إذا كانت شعارات “عدم الإفلات من العقاب” ستفعل ميدانيا، أم أن بعض الأسماء ما زالت تحظى بـ”حصانة غير معلنة” بحكم تاريخها أو علاقاتها.
الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن التوجه الذي ستسلكه هذه القضية، وما إذا كانت ستمثل لحظة فاصلة في تأكيد استقلالية القضاء، أو مجرد محطة أخرى تضاف إلى لائحة الملفات التي تفتح وتطوى دون مساءلة حقيقية.
