بنعلي تنفي وجود خلافات حول مشاريع الهيدروجين الأخضر وتؤكد على المرونة في الاستثمار
نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل قاطع وجود أي خلافات داخل لجنة القيادة المكلفة بمشاريع الهيدروجين الأخضر. وأكدت أن غيابها عن أحد اجتماعات اللجنة كان بسبب مهمة خارج البلاد، وأن الإجراءات في هذه الحالات واضحة.
وأوضحت بنعلي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يثير القلق هو وجود خلافات بين الأطراف الممولة لهذه المشاريع، وليس بين أعضاء الحكومة أو لجنة القيادة. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد من دروس 15 سنة من الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأضافت الوزيرة أن سنة 2025 ستشهد مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي ثلاث مرات. وأكدت على أهمية إدارة المخاطر التكنولوجية والمالية، مع الحفاظ على المرونة لتفادي خسائر كبيرة في حال حدوث تغيرات جيواستراتيجية أو ظهور جائحة جديدة.
وبخصوص مشروع محطة نور ورزازات 3، أوضحت بنعلي أن العطل الذي كان يعاني منه خزان الملح المنصهر قد تم إصلاحه. وأشارت إلى أن الشركاء يعملون على الصهريج الثاني لتفادي أي مشاكل مستقبلية. وأكدت أن جميع مشاريع الطاقات المتجددة قد تشهد تعثرات يتم تجاوزها مع الشركاء.
وتطرقت بنعلي إلى موضوع استيراد المغرب للمواد الخام القابلة لإعادة التدوير، مؤكدة وجود مسطرة مضبوطة وصارمة في هذا المجال. وأشارت إلى أن وزارة البيئة ليست هي التي تصدر أو تستورد أو ترخص، ولكن يمكنها إرسال الشرطة البيئية في حال وجود تجاوزات.
وفي هذا السياق، دعت بنعلي إلى إعادة النظر في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مشددة على رغبة الحكومة في إعطاء دفعة قوية للتشغيل في هذا الميدان.
وأكدت بنعلي أن المستثمر هو من سيتحمل المخاطر المالية في مشاريع الهيدروجين، وأن الحكومة استفادت من دروس 15 سنة من الاستثمارات في الطاقات المتجددة والجديدة.
كما تفاعلت المسؤولة الحكومية مع “الجدل” الذي يرافق استيراد المغرب للمواد الخام القابلة لإعادة التدوير، قائلة إن “ثمّة مسطرة مضبوطة وصارمة في هذا الميدان”.
وأكملت: “التحرك رهين بوضع شكاية من قبل المجتمع المدني أو المواطنين عامة”.
وفي هذا الجانب، ترى مُحاورة الجريدة أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص بمنها “يجب أن تتم إعادة النظر فيه”، مشددة على أن الحكومة “تريد إعطاء دفعة قوية للتشغيل في هذا الميدان بغرض استغلال الثروة الجد مهمة الكامنة في التثمين الطاقي؛ فإذا ظللنا في منطق الجدل لن نحرز تقدما في هذا القطاع”.
