الاستقلال يطالب الداخلية بتعديل قوانين الانتخابات في المغرب
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى البدء في مراجعة قوانين الانتخابات خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية. الهدف هو الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحثت النائبة فاطمة سيدة، الوزير عبد الوافي لفتيت، على استغلال الوقت المتبقي لإجراء التعديلات الضرورية على القوانين الانتخابية.
كما طالبت بتسريع نقل الاختصاصات والموارد البشرية من المركز إلى الجماعات الترابية. ودعت أيضًا إلى الإعداد الجيد لقضايا التقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية.
وأشار الفريق الاستقلالي إلى وجود ثغرات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. ودعا إلى إعادة النظر فيها لضمان التدبير الجيد للشأن المحلي وتمكين المؤسسات المنتخبة من القيام بمهامها على أكمل وجه، وبالتالي تكريس الديمقراطية المحلية.
وطالب الفريق بالعمل على رصد المزيد من الموارد ونقل الاختصاصات ترابيا، وتفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للمجالس الترابية. وأكد أن تسريع عملية الجهوية المتقدمة وموازاتها مع اللاتمركز الفعلي يمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الفريق أن تعزيز التنمية المحلية يعتمد على تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية. وشدد على أن تمكين الجماعات من تحسين خدماتها يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة، مما يستدعي الرفع من المناصب المالية المخصصة للتوظيف.
كما دعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يخضع له موظفو الجماعات، بهدف إحداث نظام أساسي يستجيب لخصوصيات الوظيفة العمومية وطبيعة المهام المنوطة بهذه المؤسسات المنتخبة.
